قال المستشار كمال الإسلامبولي، رئيس محكمة الاستئناف سابقًا، في مداخلة على فضائية "الجزيرة مباشر مصر" عقب الحكم الصادر اليوم الأحد،

من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون: "إن القضية تتجاوز اختصاص المحكمة نظرًا لوقوع جرائم قتل أثناء عملية الاقتحام، مما يجعل محكمة الجنايات هي صاحبة الاختصاص في نظر القضية وهو ما دفع محكمة الجنح إلى إحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق".

وأضاف الإسلامبولي أن "النيابة العامة هي من سيتولى التحقيق مع المذكور أسماؤهم في الحكم ومن بينهم الرئيس محمد مرسي، ورئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني، ومن الممكن إعادتهم للسجن في حال ثبوت تهمة الهرب عليهم"، على حد قوله.