استمرارًا للتوجه الحكومي في الاستدانة من البنوك المحلية لمواجهة عجز الموازنة العامة ينظم البنك "المركزي" غدًا الأحد مزادًا على أذون خزانة لصالح وزارة "المالية" بقيمة 5.5 مليار جنيه.

وسيكون متاحًا أمام البنوك المتعاملين الرئيسيين (15 بنكًا على رأسها الأهلي ومصر) الدخول للاستثمار في هذه الأوات وسط توقعات بإمكانية رفع الفائدة على الحكومة بشكل كبير.
وكشف تقرير أعدته وزارة المالية - حصلت "مصر العربية" على نسخة منه - أن إجمالي قيمة أذون الخزانة التي طرحتها وزارة المالية في الفترة من أبريل إلى يونيو الجارى بلغت (167.5 مليار جنيه) منها (68.8 مليار جنيه في أبريل)، و(38.2 مليار جنيه خلال مايو)، (60.5 مليار جنيه) خلال الشهر الحالي.
وقال الدكتور شريف دلاور الخبير الاقتصادي إنه في ظل القلق الذي يسود البلاد فمن المتوقع أن ترفع البنوك سعر الفائدة على أذون الخزانة الحكومية لتتجاوز الـ 15% وهو ما يثقل كاهل وزارة المالية.
وأضاف إن القيمة التي اقترضتها الحكومة في الثلاثة أشهر الأخيرة من العام المالى الجارى، هي قيمة إجمالية قبل الإهلاك، والإهلاك معناه انتهاء مدة أذن الخزانة ورد الحكومة لقيمتها بالفائدة، وهذا يعني أن صافي القيمة التي ستضاف للدين المحلي التراكمي ستكون أقل.
وتابع إن المالية لجأت إلى تكثيف طرح أذون الخزانة أمام البنوك في الفترة الماضية نظرًا لتناقص الإيرادات بشكل كبير من كافة القطاعات ومن ثم كان لزامًا عليها تدبير الإنفاق على بنود أساسية وهامة على رأسها أجور الموظفين.