قام اليوم السبت، أمناء الشرطة والأفراد بقسم شرطة مطروح بإغلاقه والإضراب عن العمل داخل القسم أو الخدمات الخارجية احتجاجًا على حبس أحد زملائهم عقب استئناف النيابة على قرار المحكمة بإخلاء سبيله في ميعاد تجديد حبسه لاتهامه بتبديد حرز إحدى القضايا.
كانت المحكمة قد أصدرت قرارًا بإخلاء سبيل أمين الشرطة المتهم بتبديد الحرز على ذمة القضية، فقامت النيابة العامة بالاستئناف على القرار وتم قبول الاستئناف وصدر قرار باستمرار حبسه.
وأكد المحتجون أنهم لن يعودوا للعمل حتى يتم الإفراج عن زميلهم كما رفضوا الاستجابة لمحاولات قيادات مديرية الأمن بإقناعهم لإنهاء الإضراب والعودة للعمل.
من جانبه، يعمل اللواء العناني حمودة، مدير الأمن، على احتواء الموقف وإعادة المحتجين للعمل والسعي لاحتواء الأزمة، نظرًا لتأثر العمل الشرطي بشكل كبير في ظل الاحتياج لجميع عناصر الشرطة خلال الفترة الحالية التي تتطلب تواجدًا وانتشارًا أمنيًا واسعًا.