تسلمت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري، اليوم السبت، مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، من مجلس الشورى، لتقدير مدى مطابقة المشروعين اللذين وافق عليهما المجلس لملاحظات المحكمة فى القانونين.

وقال مصدر قضائي إن المحكمة تسلمت قانوني النواب والحقوق السياسية بعد تنفيذ مجلس الشورى قرار المحكمة الخاص بعدم دستورية المواد "3 و16 و13 و44" من قانون مجلس النواب وعدم دستورية المواد أرقام "1 و2 و10 و12 و16 و22 و31 و38 و69" من قانون مباشرة الحقوق السياسية لمراجعتها ومعرفة مدى التزام المجلس بهذه التعديلات.

وأوضح المصدر، أن المادة رقم 177 من الدستور أعطت للمحكمة الدستورية مدة 45 يوماً لنظر القوانين التى تعرض عليها من البرلمان لمراجعتها ومعرفة مدى مطابقتها للدستور الجديد إلا أن المحكمة ستقوم بنظر القانونين فى أسرع وقت ممكن، تمهيداً لإعادتهما مرة أخرى إلى المجلس، مرجحاً بأن يتم ذلك خلال الأسبوع المقبل.

 كانت المحكمة الدستورية العليا قررت عدم دستورية 13 مادة بتعديلات قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وهي المتعلقة بتقسيم الدوائر وتعريف العامل والعزل السياسي وانتخابات المصريين بالخارج.

كما أكدت المحكمة أن النائب الذي يغير صفته أو انتماءه السياسي تسقط عضويته، حيث أكدت المحكمة ضرورة إعادة تقسيم الدوائر بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات وأكدت أن المشروع قام بتقييد النص الدستوري للتعريف العامل، وضرورة إسقاط عضوية النائب سواء غير صفته أو انتماءه الحزبي أو أصبح مستقلا وفي حالة القائمة التي تجمع حزبيين ومستقلين يجب بيان صفة كل مرشح، والنص على أن يكون المرشح مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأكدت أن اشتراط فصل المحكمة الإدارية في الطعون دون عرضه على المفوضين هو تدخل في عمل القضاء.