قال المفكر القبطي كمال زاخر، منسق جبهة العلمانيين الأقباط، إن المجمع المقدس المزمع انعقاده في 20 نوفمبر الجاري، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لن يلتفت لوثيقة مستقبل الأحوال الشخصية للأقباط المنبثقة عن تحالف رابطتي "أقباط 38" و"حماة الإيمان".
وأضاف في تصريح لـ"مصر العربية" أن جدول أعمال المجمع محمل بأولويات تتجاوز أولوية هذا الملف، لافتا إلى الكنيسة قد تناقشها فيما بعد، لكن لا أحد يستطيع أن يفرض عليها شيئا.
وأشار زاخر إلى أن القانون الموحد للأحوال الشخصية للطوائف المسيحية لن يتضمن بنود الوثيقة، مؤكدا أن الكنائس أنهت صياغته، لكن صيغته النهائية لم تعلن بعد.
وأوضح منسق جبهة العلمانيين الأقباط أن إيجابية الوثيقة تأتي في انتقال الصدام بين الرابطتين "حماة الإيمان، وأقباط 38" والكنيسة، إلى الحوار، واصفاً الوثيقة بأنها جهد فكري يحتاج للنقاش.
واستطرد قائلا: "الكرة في ملعب الكنيسة منذ البداية فيما يخص الأحوال الشخصية، لكن يمكن إقامة حوار في الفترة المقبلة من ناحية تحريك الأمور في ملف الأحوال الشخصية".
كانت رابطتا أقباط 38 وحماة الإيمان قد أصدرتا وثيقة مساء اليوم تتضمن 8 بنود لحل أزمة الأحوال الشخصية والزواج والطلاق المدني بالكنيسة الأرثوذكسية تزامناً مع مناقشة الكنائس للقانون الموحد للطوائف المسيحية للأحوال الشخصية.
اقرأ أيضا:
