كتبت - إيمان عبد القادر:
21 يونيو 2013 20:14
أجرت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، تعديلا على نص المادة 143 من قانون التأمينات، بحيث يسمح بتقسيط المديونيات للجميع.
ونصت المادة بعد تعديلها على أن يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية وللهيئة الحق فى تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإدارى ويجوز لها تقسيط هذه المبالغ وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.
وهكذا فتح التعديل إمكانية تقسيط المديونية لجميع أصحاب الشأن ولم يعد يقتصر التقسيط على أصحاب الأعمال فقط .
