يستعد مؤيدو الرئيس المصري، محمد مرسي، للتظاهر اليوم الجمعة في القاهرة، دعماً له واستباقاً لتظاهرات المعارضة نهاية الشهر الحالي.
ومن المنتظر أن ينزل أنصار مرسي إلى الشوارع بعد صلاة الجمعة ضمن فعاليات مليونية حماية الثورة تحت شعار"ﻻ للعنف نعم للسلمية" أمام مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر، بمشاركة أكثر من ثلاثين حركة ثورية وشبابية وحزباً سياسياً، وعلى رأسهم جماعة "الإخوان المسلمين".
ومن جانبها ، رفضت الدعوة السلفية وذراعها حزب "النور" المشاركة في تظاهرات "لا للعنف" المقررة اليوم، بل رآها البعض مجرد استعراض للقوى الإسلامية في الحشد لتأييد الرئيس.
وبينما خرجت اتهامات وتهديدات من بعض القيادات الإسلامية، تستمر حركة "تمرد" وغيرها من القوى الثورية في فعاليتها حتى يوم 30 يونيو، موعد إسقاط نظام "الإخوان"، بحسب المعارضين.
وشهدت مختلف المحافظات المصرية مسيرات وسلاسل بشرية مع قرب انتهاء جمع توقيعات سحب الثقة من الرئيس مرسي.
ويشهد اليوم الجمعة أيضاً مؤتمراً شعبيا حاشداً في حي امبابة بالقاهرة يشارك فيه كل من محمد البرادعي رئيس حزب "الدستور"، وحمدين صباحي مؤسس "التيار الشعبي"، وخالد علي نائب رئيس حزب "التحالف الشعبي".
وتثير الاستعدادات للمظاهرات بعد هدوء استمر شهورا مخاوف من تجدد أعمال العنف التي حدثت على نحو متقطع خلال العامين ونصف العام منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك.
ويأمل معارضو مرسي الذين يقولون إن أكثر من 15 مليون مصري وقعوا على عريضة تطالبه بالتنحي أن تجعله مظاهرات 30 يونيو حزيران يترك المنصب. وأثارت حملة لجمع التوقيعات نظمها نشطاء بإسم (تمرد) غضب الإسلاميين الذين يرون أنها مسلك غير ديمقراطي لتنحية رئيس منتخب.
وبعد عام من فوز مرسي بثلاثة عشر مليونا ومئتي ألف صوت في أول انتخابات رئاسة حرة بمصر زاد الانقسام بين جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها ومعارضيها وهم طيف واسع من مختلف الاتجاهات السياسية يتهمون الجماعة بالعمل على “أخونة” الدولة.
وتسبب الانقسام في زيادة حدة الاضطراب السياسي الذي مرت به البلاد بعد الإطاحة بمبارك وهو ما حال دون انتعاش الاقتصاد الذي يمر بأزمة حادة.
وتحول التوتر بين أنصار مرسي ومعارضيه لعنف خارج القاهرة هذا الأسبوع أصيب فيه نحو مئة شخص بعد قرار لمرسي بتعيين مزيد من الإسلاميين محافظين.
واحتدم الجدل بدرجة أكبر خلال الأيام الماضية. ووصف رجل دين معارضي مرسي خلال تجمع حضره الرئيس في القاهرة “بالكفرة والمنافقين”.
ويصف المعارضون الأيام المقبلة بأنها أيام مرسي الأخيرة في الحكم يحدوهم الأمل أن تتكرر انتفاضة 25 يناير التي أطاحت بمبارك مطلع عام 2011.
وقال خالد الشريف من حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية صاحبة الماضي المتشدد التي تؤيد مرسي “هناك العديد من العناصر المخربة التي تنوي إسقاط الدولة وتدمير مؤسساتها”.
لكن حزب النور وهو أكبر قوة سلفية في مصر لن يشارك في المظاهرات المؤيدة للرئيس. وحذر الحزب من “صدام وشيك” بين المصريين داعيا الجانبين إلى تغيير النهج مقترحا على مرسي تشكيل حكومة ائتلاف وطني وعلى المعارضين السعي للسلطة عبر صناديق الاقتراع لا احتجاجات الشوارع.
وزادت شكاوى المصريين من الأزمة الاقتصادية في الوقت الذي تحاول فيه حكومة مرسي جهدها لجذب السائحين والاستثمارات والتغلب على عجز الموازنة ووقف تدهور الجنيه. وسجل الجنيه في الآونة الأخيرة انخفاضا قياسيا أمام الدولار.
ويقول الإسلاميون إن المعارضة رفضت عروضا من مرسي بالمشاركة في الحكم وتريد الإطاحة به عبر إثارة القلاقل.
لكن مناخ فقدان الثقة بين الجانبين جعل خالد داود المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني التي تمثل مظلة لقوى المعاضة يقول إنه يخشى كثيرا أن تصبح مظاهرات الإسلاميين مناسبة أخرى لنشر الكراهية وإلقاء التهم بالكفر ومعاداة الإسلام.
والى جانب مرسي وجماعة الإخوان المسلمين هناك هدف آخر لغضب بعض المحتجين وإن كان أقل وضوحا وهي الولايات المتحدة وخاصة سفيرتها في القاهرة التي قالت هذا الأسبوع إن من الأفضل للمعارضين تحسين أداء تنظيماتهم بدلا من السعي للإطاحة برئيس جاء بانتخابات حرة.
ورد رجل الأعمال البارز نجيب ساويرس في حسابه على تويتر على السفيرة قائلا “سيادة السفيرة … نقطينا بسكوتك” داعيا اياها إلى التزام الصمت.
وغصت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات أقل لياقة.
ووصفت الجمعية الوطنية للتغيير إحدى الجهات الداعية لمظاهرات 30 يونيو حزيران في بيان تصريحات باترسون بأنها “تدخل سافر ومرفوض” في الشؤون الداخلية لمصر.
يستعد مؤيدو الرئيس المصري، محمد مرسي، للتظاهر اليوم الجمعة في القاهرة، دعماً له واستباقاً لتظاهرات المعارضة نهاية الشهر الحالي.
ومن المنتظر أن ينزل أنصار مرسي إلى الشوارع بعد صلاة الجمعة ضمن فعاليات مليونية حماية الثورة تحت شعار"ﻻ للعنف نعم للسلمية" أمام مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر، بمشاركة أكثر من ثلاثين حركة ثورية وشبابية وحزباً سياسياً، وعلى رأسهم جماعة "الإخوان المسلمين".
ومن جانبها ، رفضت الدعوة السلفية وذراعها حزب "النور" المشاركة في تظاهرات "لا للعنف" المقررة اليوم، بل رآها البعض مجرد استعراض للقوى الإسلامية في الحشد لتأييد الرئيس.
وبينما خرجت اتهامات وتهديدات من بعض القيادات الإسلامية، تستمر حركة "تمرد" وغيرها من القوى الثورية في فعاليتها حتى يوم 30 يونيو، موعد إسقاط نظام "الإخوان"، بحسب المعارضين.
وشهدت مختلف المحافظات المصرية مسيرات وسلاسل بشرية مع قرب انتهاء جمع توقيعات سحب الثقة من الرئيس مرسي.
ويشهد اليوم الجمعة أيضاً مؤتمراً شعبيا حاشداً في حي امبابة بالقاهرة يشارك فيه كل من محمد البرادعي رئيس حزب "الدستور"، وحمدين صباحي مؤسس "التيار الشعبي"، وخالد علي نائب رئيس حزب "التحالف الشعبي".
وتثير الاستعدادات للمظاهرات بعد هدوء استمر شهورا مخاوف من تجدد أعمال العنف التي حدثت على نحو متقطع خلال العامين ونصف العام منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك.
ويأمل معارضو مرسي الذين يقولون إن أكثر من 15 مليون مصري وقعوا على عريضة تطالبه بالتنحي أن تجعله مظاهرات 30 يونيو حزيران يترك المنصب. وأثارت حملة لجمع التوقيعات نظمها نشطاء بإسم (تمرد) غضب الإسلاميين الذين يرون أنها مسلك غير ديمقراطي لتنحية رئيس منتخب.
وبعد عام من فوز مرسي بثلاثة عشر مليونا ومئتي ألف صوت في أول انتخابات رئاسة حرة بمصر زاد الانقسام بين جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها ومعارضيها وهم طيف واسع من مختلف الاتجاهات السياسية يتهمون الجماعة بالعمل على “أخونة” الدولة.
وتسبب الانقسام في زيادة حدة الاضطراب السياسي الذي مرت به البلاد بعد الإطاحة بمبارك وهو ما حال دون انتعاش الاقتصاد الذي يمر بأزمة حادة.
وتحول التوتر بين أنصار مرسي ومعارضيه لعنف خارج القاهرة هذا الأسبوع أصيب فيه نحو مئة شخص بعد قرار لمرسي بتعيين مزيد من الإسلاميين محافظين.
واحتدم الجدل بدرجة أكبر خلال الأيام الماضية. ووصف رجل دين معارضي مرسي خلال تجمع حضره الرئيس في القاهرة “بالكفرة والمنافقين”.
ويصف المعارضون الأيام المقبلة بأنها أيام مرسي الأخيرة في الحكم يحدوهم الأمل أن تتكرر انتفاضة 25 يناير التي أطاحت بمبارك مطلع عام 2011.
وقال خالد الشريف من حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية صاحبة الماضي المتشدد التي تؤيد مرسي “هناك العديد من العناصر المخربة التي تنوي إسقاط الدولة وتدمير مؤسساتها”.
لكن حزب النور وهو أكبر قوة سلفية في مصر لن يشارك في المظاهرات المؤيدة للرئيس. وحذر الحزب من “صدام وشيك” بين المصريين داعيا الجانبين إلى تغيير النهج مقترحا على مرسي تشكيل حكومة ائتلاف وطني وعلى المعارضين السعي للسلطة عبر صناديق الاقتراع لا احتجاجات الشوارع.
وزادت شكاوى المصريين من الأزمة الاقتصادية في الوقت الذي تحاول فيه حكومة مرسي جهدها لجذب السائحين والاستثمارات والتغلب على عجز الموازنة ووقف تدهور الجنيه. وسجل الجنيه في الآونة الأخيرة انخفاضا قياسيا أمام الدولار.
ويقول الإسلاميون إن المعارضة رفضت عروضا من مرسي بالمشاركة في الحكم وتريد الإطاحة به عبر إثارة القلاقل.
لكن مناخ فقدان الثقة بين الجانبين جعل خالد داود المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني التي تمثل مظلة لقوى المعاضة يقول إنه يخشى كثيرا أن تصبح مظاهرات الإسلاميين مناسبة أخرى لنشر الكراهية وإلقاء التهم بالكفر ومعاداة الإسلام.
والى جانب مرسي وجماعة الإخوان المسلمين هناك هدف آخر لغضب بعض المحتجين وإن كان أقل وضوحا وهي الولايات المتحدة وخاصة سفيرتها في القاهرة التي قالت هذا الأسبوع إن من الأفضل للمعارضين تحسين أداء تنظيماتهم بدلا من السعي للإطاحة برئيس جاء بانتخابات حرة.
ورد رجل الأعمال البارز نجيب ساويرس في حسابه على تويتر على السفيرة قائلا “سيادة السفيرة … نقطينا بسكوتك” داعيا اياها إلى التزام الصمت.
ووصفت الجمعية الوطنية للتغيير إحدى الجهات الداعية لمظاهرات 30 يونيو حزيران في بيان تصريحات باترسون بأنها “تدخل سافر ومرفوض” في الشؤون الداخلية لمصر.
