رئيس التحرير: عادل صبري 04:36 صباحاً | الخميس 13 أغسطس 2020 م | 23 ذو الحجة 1441 هـ | الـقـاهـره °

نقيب الصيادلة: علاج 17 مليون مريض كبد أهم من قناة السويس

نقيب الصيادلة: علاج 17 مليون مريض كبد أهم من قناة السويس

أخبار مصر

نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبد الجواد

نقيب الصيادلة: علاج 17 مليون مريض كبد أهم من قناة السويس

بسمة الجزار 08 نوفمبر 2014 21:23

طالب الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، بتوفير عقار سوفالدى لعلاج فيروس سى بكميات كبيرة، فى أسرع وقت وبسعر يناسب كل المصريين، فعلاج 17 مليون مريض أهم من مشروع قناة السويس، وعلى الدولة أن تولى اهتمامًا بالغًا لهذا الأمر.

 

وأكد رفضه اتهام الدواء المصرى بعدم الفاعلية، وقال: "أنا كنقيب للصيادلة لم يدخل بيتى إلا الدواء المصرى"، قائلًا: إذا كنت أعاند بتناول الأدوية المصرية فلن أعاند مع زوجتى وهى فى سرير المرض، وأنا قادر على تكاليف الأدوية المستوردة من دول أمريكا والصين والهند، وأكد أن محاولات التشكيك فى الدواء المصرى يصب فى صالح شركات الدواء العالمية للقضاء على الإنتاج المحلى للدواء المصرى.

 

وأضاف فى بيان اليوم، أن 1/6 الدواء المصرى مهرب بواقع 1800 دواء 30% منشطات جنسية وبناء العضلات، و50% للأدوية الشبيهة بالمصنعة فى مصر، و20% أدوية حيوية حديثة لم يتم تسجيلها.


وعن حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة للمرة الثانية، قال: أحترم أحكام القضاء مهما كانت، وبدوره سيتخذ مجلس النقابة كل الإجراءات القانونية للطعن على حكم أول درجة من محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة على النقابة العامة، فالنقابة وكلت أحد أكبر المحامين، وتعمدت أن يكون مسيحيا تأكيدا منها أن النقابة ليست ملكا لأحد، ولن يستحوذ عليها الإخوان.

 

وأوضح أنه فى حال تأييد الحكم بفرض الحراسة فسأسلم النقابة للحارس النقابى امتثالًا لأحكام القضاء، ولكن حتى الآن الحكم فى أولى درجاته القضائية، ولن يتم تسليم النقابة للحارس القضائى، إلا إذا كان الحكم نهائيًا.

 

وتابع بأن فرض الحراسة على النقابة أدى إلى ارتباك النقابة ماديًا، ذلك لأن البنوك تمتنع عن صرف الشيكات المقدمة من النقابة، وبالتالى توقفت كل أنشطة النقابة من إقامة معارض وتعويض الوفيات والمصابين بأمراض خطيرة، ويتم الإنفاق فقط من خزينة النقابة للحالات الطارئة، وصرف مرتبات الموظفين بالنقابة، أما فى حال صدور حكم نهائى بفرض الحراسة فستلغى الانتخابات المقرر إجراؤها مارس المقبل وستوضع النقابة تحت حراسة قد تصل لسنوات.

 

وبشأن مافيا الدواء بمصر، شدد على أنه لا أحد يستطيع تحديد نسبة تجارة الأدوية المغشوشة على مستوى العالم، لأن الأدوية المغشوشة تنتج فى السر وتتسرب إلى العلن، ولكن تتراوح نسبة الأدوية المغشوشة بين 7% و10%، وهى نسبة خطيرة جدًا، ويندرج تحت اسم الدواء المغشوش؛ الأدوية غير معلومة المصدر، والأدوية الخالية من المادة الفعالة، أو أن تكون المادة الفعالة أقل من المنصوص عليه فى ملف التسجيل، أو أن يكون مضافا للدواء مواد أخرى، هذا إلى جانب تجارة الأدوية منتهية الصلاحية التى تمثل 300 مليون جنيه، وهذا بيزنس كبير يغرى منعدمى الضمير.


وفيما يخص أزمة نقص الدواء، قال: فى أزمة نقص الدواء رأينا وجهين، الوجه الأول هو حق المريض فى الحصول على عقاره المعتاد عليه دون تغيير فى شكل العبوة أو شكل القرص، وهو ما يجعلنا نصرخ فى وزارة الصحة لتوفير العقاقير المختفية من الصيدليات.

 

واستكمل: الوجه الآخر هو ضرورة توفير دواء مثيل فى المادة الفعالة، وليس بديلًا عنه، وإذا تحدثنا عن نقص المثائل فنحن نتحدث عن 300 إلى 400 دواء، وإذا تحدثنا عن الأدوية المهمة والحيوية التى تصل إلى 50 دواء، منها أدوية ضغط عين وكبد وسكر، وغيرها، يحدث بها نقص من وقت إلى آخر، وهذا النقص ليس جديدًا، ولكنه يرجع لسنوات كثيرة مضت، تزيد نسبتها أو تقل حسب الطلب، ويرجع ذلك لأن مصر لا تنتج كل الأدوية.


كما أرجع عبد الجواد السبب الرئيسى لأزمة نقص الدواء إلى خسائر شركات قطاع الأعمال وتوقف إنتاج أصناف دوائية كثيرة نظراً لتحقيق خسائر بها، وحل هذه الأزمة اقتصادى من خلال رفع أسعار الأدوية لكسر حاجز الخسارة، ولن يشعر المريض بالزيادة لأن أسعار الأدوية التى تنتجها رخيصة جداً، يصل عدد منها إلى ما بين 5 و7 جنيهات.



وبسؤاله عن سبب استيراد المادة الخام وعدم تصنيعها محليا لفت إلى أنه فى الماضى أنشأنا مصنعا للمادة الخام عام 1960 افتتحه الرئيس السابق جمال عبدالناصر، وكان تابعًا لشركة النصر، ويعمل بتكنولوجيا روسية، هذه الشركة حُوربت حربا شعواء، لانهيارها وإغلاقها، الأمر الذى يصب فى صالح كبار تجار المواد الخام بالخارج.

 

واستطرد: وفى عام 1963 شاهدت واقعة تدل على ذلك، وظهر ذلك فى مادة الخام لدواء الباراستيمول، وكانت شركة النصر تبيعها لشركات التصنيع بمبلغ 140 جنيها للكيلو، وفى أقل من شهر عرضت إحدى شركات إنتاج المواد الخام فى الخارج أن تهدى مصر 27 طنا من الباراستيمول، وهو احتياج مصر فى عام كامل مجانًا، لكى تغلق خط إنتاج الشركة.


أما المانع الثانى فهو اقتصادى، فالمواد الخام لا تستهلك فى مصر فقط، ولكن هناك بورصة للمواد الخام توجد فى أكثر من مكان فى العالم، وهى المسئولة عن تحديد سعر المادة الخام حتى وإن كانت أقل من تكلفتها.

 

وعن الحل أوضح أنه يكمن فى إنشاء مصنع للمادة الخام ليكفى الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها، ولكن للأسف الدول العربية غير متوحدة على قرار واحد، وبالرغم من أننا طالبنا مرارًا بإنشائه فى أى دولة عربية تكون مستقرة سياسيًا، فمصانع المواد الخام تحتاج إلى مستهلكين أكثر من 300 مليون، وليس 90 مليونا.


وحول المخازن الطبية أكد أنه يوجد فى مصر 1000 مخزن، منها 500 مخزن فى المنصورة وحدها مرخصة للعمل فى المستلزمات الطبية، لكنها تعمل بالمخالفة فى الأدوية، التى يعمل أغلبها بدون ترخيص، ويتم استغلالها من خلال مصانع بير السلم التى تعيد تدوير أدوية التأمين الصحى وأدوية الشرطة والجيش وأدوية المستشفيات وأدوية من الصيدلى بفارق خصم كبير، وتقوم بتخزينها فى تلك المخازن غير المرخصة، إلى أن تستيقظ الدولة من غفلتها وتغلق تلك المخازن.


وصرح عما يخص الهيئة العليا للدواء بأنه يتم عقد اجتماعات مستمرة مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، آملين أن يصدر قرارا رسميا بإنشاء الهيئة العليا للدواء التى ستسجل وتسعر وتراقب الدواء المصرى.

 

وأشار إلى أن قرار الاستثناء للشركات الــ5، لا توجد به شبهات مخالفة للقواعد والقوانين العامة والخاصة المعمول بها فى وزارة الصحة، وهذه قرارات وزارية يمكن أن تلغى بقرار وزارى آخر، والوزارة أوضحت أنها لا يوجد لديها مانع من تسجيل شركات أدوية أخرى بشرط الجدية والالتزام فى إنتاج وتوزيع العقار فى المواعيد المحددة.


وأبدى رفضه لتوقيع المريض إقرارا مقابل الحصول على سوفالدى بمراكز الكبد التابعة لوزارة الصحة نظرا لأن تلك الإقرارات، تجعل المريض يشك فى العقار من الأساس.


اقرأ أيضا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان