ندد عدد من القوى الشبابية المشاركة في فعالية اليوم العالمي للمعتقلين بالمطالب التي رفعها عدد من الأحزاب للمجلس الوزراء، خلال اجتماعات ومذكرات رسمية، لتعديل قانون التظاهر، معلنين أن الهدف من الوقفة إسقاط القانون برمته.
وقالت وفاء خالد، إحدى المشاركات في الفعالية، إن تصعيدهم مستمر ضد القانون، مؤكدة استمرار معركة الأمعاء الخاوية التي بدأها بعض الشباب منذ فترة لحين إسقاط القانون.
وعن المطالب الحزبية التى اقتصرت على تعديل القانون فقط عبرت الناشطة عن استيائها من هذه المواقف، قائلة: "الأحزاب في وادى واحنا في وادى تانى"، ورغم تبعية عدد من المعتقلين للأحزاب السياسية فإن التحركات غائبة على الأرض، بحسب الناشطة، وأى حديث عن تعديل القانون غير مقبول "فليسقط قانون التظاهر".
وبالنسبة للتعديلات التى أقرها المجلس القومى لحقوق الإنسان وطالبت بها الأحزاب أكدت أنها لن تكلف نفسها بقراءتها من الأساس، فالظروف المصرية لا تسمح بوجود قانون تعسفى مثل القانون الحالى.
الوقفة التى نظمت اليوم تناسب دعوة عالمية تحت اسم "اليوم العالمى للمعتقلين"، وتوضح منى سليمان إحدى الطالبات المشاركة فى الوقفة، السبب فى تنظيم هذه الفعالية هو الاعتقالات العشوائية التى تقوم بها السلطة الحالية، فهناك أناس اعتقلوا من الشوارع والجامعات حتى من وسائل المواصلات.
وعن دور الأحزاب والكيانات السياسية في التواصل مع السلطة لتغير الواقع تبين الطالبة أنها لا تعترف بوجود هذه الكيانات، فبعد أن سلب المصريون حقهم فى التظاهر فى 25 يناير بعد دفع دمائهم ثمنا لذلك لا نجد لهم أى دور، فبعد أربع سنوات من الثورة مازال العسكر يحكم البلاد، على حد وصفها.
من الجهة الأخرى شارك حزب الدستور فى الوقفة وكان من أكثر الداعمين لها، ولم يختلف رأى الدكتور شادى الطوخى، مسئول أمانة المصريين بالخارج بالحزب، فالإفراج عن المعتقلين هو الهدف الأساسى من الوقفة؛ لأنهم كانوا سلميين نزلوا للشوارع لرفض المحاكمات العسكرية، ورفض القانون.
وعن الجلسات التى جمعت بين أحزاب التيار الديمقراطى ورئيس الوزراء إبراهيم محلب، أوضح الطوخى أن هذه اللقاءات لم تأت بجديد، ولم تكن أكثر من لقاءات روتينية للتصوير وحتى يقال عن الحكومة إنها تجلس مع القوى السياسية.
وأشار القيادى بالدستور إلى أن الحكومة تصر على وضع الشباب فى المواجهة دون تقديم حلول سياسية جادة، ورغم تقديمهم لمقترحات لتعديل القانون ليتوافق مع ما رآه المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلا أن ذلك لم يلتفت له، وهو ما يثبت عدم رغبة الحكومة فى تغيير الوضع الحالى.
يأتى ذلك بعد دعوة عدد من القوى الشبابية والحزبية لوقفة صامتة أمام الصحفيين، عدد من النشطاء السياسيين تزامنا مع وقفات احتجاجية على مستوى دول العالم، مطلقين عليه “اليوم العالمى للمعتقلين”، للمطالبة بإلغاء قانون التظاهر والإفراج عن كل المحبوسين على ذمته.
اقرأ أيضًا:
