أكدت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أنه لا صحة لما تردد عن قيام الوزارة بإجراء تعديلات فى مشروع قانون التأمينات الجديد تحرم الأرملة من معاش زوجها، طالما كان الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائى نهائى.

وقالت لـ "مصر العربية": "لا تفرقة فى المعاملة التأمينية بين الرجل والمرأة، فكل منهما يحصل على المزايا التأمينية نفسها والتى تكفلها أنظمة التأمين الاجتماعى المصرى، بل إنها – أي المرأة - تتميز فى الحقوق التى تحصل عليها فى فترات الإجازات الخاصة والإعارات، حيث تحصل على إجازة رعاية الطفل التى قد تمتد لـ6 سنوات.

وكذلك تحصل على الرعاية الطبية أثناء فترة الحمل والوضع وتحصل على تعويض الأجر خلال فترة الحمل والوضع.

وأضافت: "بالنسبة للأرملة فإنها أحد المستحقين الأساسيين للمعاش ولن يتم حرمانها من القانون الجديد بل إنه تم إلغاء الشرط الخاص بالأرملة بأن يكون عقد الزواج أو التصديق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين".

وأوضح إبراهيم عبد الغفار المستشار القانونى للتأمينات، أن المطلقة طلاقا رجعيا إذا توفى عنها زوجها تستحق عنه معاشا، وإذا وقعت الوفاة خلال فترة العدة ينقطع عنها المعاش إذا تزوجت من شخص آخر ويعود لها المعاش إذا طلقت من زوجها الأخير.

وأشار المستشار القانونى، إلى أن الأرملة التى تتزوج بعد وفاة زوجها ينقطع عنها المعاش، لأنها أصبحت معالة للزوج الثانى، لكنها إذا طلقت من الثانى يكون من حقها الحصول على المعاش مرة أخرى باعتبارها أرملة للأول.

وأضاف: "أنه تم استبعاد المطلقة من ضمن المستحقين للمعاش فى القانون الجديد، حيث إنها غير معالة للمؤمن عليه أو صاحب المعاش".