تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، غدا الخميس، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على القرار الصادر من غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف شمال القاهرة، بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك فى تحقيقات المتهم فيها بالكسب غير المشروع وتضخم ثروته.

وأكد مصدر قضائى، أن قرار محكمة الجنايات، لو جاء مؤيدًا لقرار غرفة المشورة سيكون إخلاء سبيل مبارك فى هذه القضية نهائيًا، ولا يجوز الطعن عليه، على أن يبدأ بعد ذلك حبس مبارك 15 يوما على ذمة إحدى قضيتى "هدايا الأهرام" أو "القصور الرئاسية"، نظرًا لصدور أمر من نيابة الأموال العامة بحبسه فى القضية الأولى، وصدور أمر من نيابة أمن الدولة بحبسه فى القضية الثانية.

وأضاف المصدر: "أما إذا قبلت المحكمة طعن النيابة وأمرت باستمرار حبس مبارك فى قضية "الكسب غير المشروع"، فإنه يجوز لدفاعه أن يتقدم بتظلم ينظر أمام محكمة الجنايات خلال 48 ساعة ويكون قرارها هو النهائى فى هذا الشأن حتى 30 يوما أخرى، من حق الدفاع بعدها أن يتقدم بتظلم آخر.

و كانت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الأميرية، قد أصدرت قرارها الثلاثاء الماضى بإخلاء سبيل مبارك فى تحقيقات الكسب غير المشروع، واستندت فى قرارها إلى أنه لا يمكن أن يستمر حبس متهم احتياطيا على ذمة انتظار وورود تقرير فني، حيث إن ذلك يخل بالضمانات المقررة قانونا فى شأن حقوق المتهم المحبوس احتياطيا، وهو الأمر الذى رأت معه المحكمة عدم توافر مبررات الحبس الاحتياطى.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أصدر قرارا فى 12 مايو 2011 بحبس مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بجنى ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، بما يشكل جناية الكسب غير المشروع، وبدأ تنفيذ هذا القرار فى 13 إبريل 2013 عقب إخلاء سبيله فى قضية قتل المتظاهرين، ثم أمر الجهاز بتجديد حبسه بصفة متوالية على ذمة التحقيقات حتى أصدرت غرفة المشورة قرارها بإخلاء سبيله.