تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، قضيتين لمحاكمة الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، الأولى تأجلت اليوم إلى جلسة 19 أكتوبر، والثانية تنطق المحكمة بالحكم غدا الخميس.

في القضية التي تأجلت اليوم، يحاكم فيها شفيق و10 من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأبنائهم، وذلك على خلفية اتهامهم بالاستيلاء والإضرار العمدي بالمال العام، بما قيمته 35 مليون جنيه - إلى جلسة 19 أكتوبر للاطلاع والمرافعة.

أما القضية التي يصدر الحكم فيها غدا الخميس، فقد وجهت للفريق شفيق وعلاء وجمال نجلي الرئيس السابق، واللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين الأسبق، وثلاثة آخرين، تهمة التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام وأراضى الدولة، من خلال تخصيص 40 ألف متر من أراضى جمعية الطيارين بالبحيرات المرة لعلاء وجمال مبارك بالمخالفة للقانون.

وتضمنت لائحة المتهمين في القضية، فضلا عن شفيق الرئيس السابق للجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين، بعض أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وهم اللواءات محمد رضا عبد الحميد صقر، ونجل شقيقته طارق السلوسي "هارب"، وعلاء الدين خليل رحمي، ومحمد رؤوف أمين حلمي، ومحمود جمال الدين عفيفي "هارب"، ومحمد كمال فخر الإسلام الصاوي، وسيد كامل عبد الوهاب، ونجله شريف "هارب"، ونبيل سراج الدين السيد، مستشار بوزارة الطيران، وأحمد سيد أحمد، رئيس جهاز القرى السياحية.

وكانت جلسة اليوم قد بدأت بإثبات حضور 6 متهمين مخُلى سبيلهم وغياب 5 آخرين، على رأسهم شفيق.

وقامت المحكمة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، أمس، بفض الأحراز التى تضمنت عقودا ومستندات وشهادات تخصيص، وصورا ضوئية من بعض محاضر مجلس ادارة الجمعية. وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين أجل طويل للاطلاع عليها وعلى كافة المستندات .

وكان المستشار أسامة الصعيدي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، قرر  إحالتها إلى الجنايات ووجه للمتهمين تهم الاستيلاء على المال العام بما قيمته 30 مليون جنيه، فضلا عن ارتكاب الفريق أحمد شفيق، واللواء محمد رضا صقر، جريمة غسل الأموال بما قيمته 5ملايين جنيه.

كما تضمنت التهم مخالفات مالية جسيمة في عمليات تخصيص الفيلات والشاليهات بمشروعات جمعية إسكان الطيارين على نحو يشكل مخالفة للقانون، فأنكر المتهمون جميعًا هذه الاتهامات، ثم استمعت المحكمة إلى طلبات دفاع المتهمين الذين طلبوا تأجيل القضية للاطلاع.