أجلت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة" target="_blank"> الدولة اليوم الأربعاء،الطعون المقدمة على بطلان عقد استغلال منجم السكرى المقامة من المهندس حمدي الفخراني - عضو مجلس الشعب السابق - والتي طالب فيها بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إعادة منجم السكرى للدولة مرة أخرى إلى جلسة 24 سبتمبر القادم لتقديم المستندات.

كان وائل حمدي السعيد، المحامي بصفته وكيلا عن حمدي الدسوقي الفخراني، أقام الدعوي رقم57579لسنة 65ق قضاء إداري، بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إلغاء اتفاقية امتياز استغلال منجم السكري والاستكشاف في مساحة 5380 كم مربع الممنوحة للشركة الفرعونية، بعدما أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بتاريخ 30 أكتوبر 2012ـ ببطلان عقد الاستغلال محل الاتفاقية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن كل ما عاد على الدولة" target="_blank"> الدولة منذ قيام الشركة باستلام المنجم عام 1994 هو 19 مليون جنيه.

إلا أنه تم الطعن على الحكم من قبل الشركة الفرعونية ، ثم من قبل الهيئة العامة للثروة المعدنية.

وأكد وائل حمدي، في إحدى جلسات نظر الطعون، أن جملة ما حصلت عليه مصر من المنجم أقل من الضرائب التي دفعتها الفنانة فيفي عبده في إحدى السنوات، واعتبر أن فيفي عبده تساوي لمصر أكثر من منجم السكري، مضيفا "الحمد لله أنه لم يتم خصصتها أو احتكار عملها لصالح الشركة الفرعونية".