طالبت الدكتورة نسرين البغدادى - مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية -بتعديل الدستور ليلبى طموحات المرأة المصرية ويمكنها من ممارسة حقوقها السياسية فى المجتمع.
وأضافت، خلال الحلقة النقاشية الرابعة بالمركز فى إطار مبادرة رئاسة الجمهورية لدعم حقوق وحريات المرأة تحت عنوان "الحقوق السياسية للمرأة المصرية"، أمس الثلاثاء، أن نتائج الأبحاث والدراسات والندوات التى عقدها المركز خلال الفترة الماضية تؤكد أن النمو فى نسبة تمثيل المرأة في البرلمان منذ حصولها على حقها في الانتخاب والترشح، وآليات تمكينها من المشاركة السياسية ليست على المستوى المطلوب.
وطالبت البغدادى بوضع استراتيجية لتفعيل مشاركة المرأة في الحياة العامة، واحترام المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، ومراجعة القوانين في ضوء ما نصت عليه هذه المعاهدات، وإقرار نسبة معينة للمرأة في كل مواقع صنع القرار، وإصلاح النظام الانتخابي، والالتزام بتعيين أوائل الخريجات في النيابة العامة والقضاء.