انتهت مصلحة الضرائب العقارية من إرسال 2.7 مليون إخطار لملاك الوحدات العقارية تطبيقًا لقانون الضرائب العقارية الجديد.

وما أن أرسلت هذه الإخطارات، حتى ثار الجدل في الشارع وكثرت التساؤلات بين المواطنين حول تطبيق الضريبة وكيفية حسابها وأسس الإعفاء منها، "مصر العربية" رصدت أهم الأسئلة وإجابات وزير المالية ورئيسة مصلحة الضرائب عنها، وكنا قد أجرينا حوارًا منذ أيام مع رئيسة المصلحة.

أكد هاني قدري دميان (وزير المالية) في بيان أن هذه الإخطارات التي تم إرسالها للمواطنين قد تشمل وحدات تعد سكنًا رئيسيًا لأسرهم، وبالتالي فمن حقها التمتع بإعفاء السكن الخاص للأسرة حتي مليوني جنيه كما يقرر قانون الضريبة العقارية الجديد.

وقال في تصريحات صحفية: على ملاك تلك الوحدات التقدم للمأمورية العقارية التابع لها مسكنهم لتقديم إقرار بأن هذه الوحدة هي مسكن أسرتهم الخاص وطلب تمتعها بالإعفاء الوارد بالقانون وإلغاء الربط الضريبي عليها.

وأضاف أنه أصدر تعليمات لمصلحة الضرائب العقارية بتعريف المواطنين بالإجراءات المطلوبة وأيضا بحقهم في الطعن على قيمة الضريبة العقارية المستحقة إذا ما كان هناك وجه لذلك.

أوضح وزير المالية أن آليات تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد لا تسمح بحدوث أي لبس فمن يمتلك وحدة عقارية يستغلها سكنًا خاصًا لأسرته لديه إعفاء من الضريبة حتي مليوني جنيه ومن لديه أكثر من وحدة سكنية فإن الوحدات الإضافية تخضع للضريبة بنسبة 10% من القيمة الإيجارية بعد خصم نسبة 30% مقابل مصاريف الصيانة.

وحول ما يتردد من إخضاع  الوحدات العقارية المملوكة للفقراء ومتوسطي الدخل للضريبة، أكد الوزير عدم صحة ذلك على الإطلاق، لأن القانون لن يمس تلك الشرائح حيث اعفى وحداتهم العقارية تمامًا من الضريبة لمسكنهم الخاص حتي مليوني جنيه كما أعفى محلاتهم وورشهم الصغيرة من الضريبة حتي مائة ألف جنيه، وهو ما يعني أن نحو 75 إلى 80% من إجمالي الوحدات العقارية السكنية بمصر معفاة من الضريبة.

وأشار الوزير إلى أن العقارات المبنية القديمة والتي تسرى عليها قوانين تحديد الأجرة بين المالك والمستأجر وفقا لقانوني 136 لسنه 1981 ، 49 لسنة 1977 فسوف تظل على وضعها كما هي متمتعة بالإعفاءات أو مربوطة بالضريبة السابقة (العوايد) وهي جنيهات قليلة إن وجدت إلا إذا تم تغيير تلك العلاقة الإيجارية القديمة وحدث عليها أي تصرف قانوني ففي هذه الحالة تعامل إما معاملة السكن الخاص للأسرة أو الوحدات الإضافية حسب الأحوال.

وقال الوزير إن البعض يثير معلومات مغلوطة بشأن الضريبة العقارية في محاولة لإيقاف تطبيق القانون كما حدث خلال السنوات الخمس الماضية وهو ما أضاع على خزانة الدولة عدة مليارات كان سيتم توجيه 50% منها لتطوير العشوائيات والمحليات طبقا للقانون.

وحول شكوي بعض ملاك الوحدات العقارية بالقري من تسلمهم إخطارات ضريبية أوضحت د.سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن البعض يمتلك منزلا بالمدن وآخر بالقرى وبالتالي فإن منزله بالمدينة باعتباره السكن الخاص لأسرته يتمتع بالإعفاء حتي مليوني جنيه في حين أن المنزل الثاني لهذا المالك يخضع للضريبة طبقا للقانون علما بأن الضريبة في هذه الحالة ستكون 10% فقط من القيمة الإيجارية المقدرة وبعد خصم نسبة الصيانة، كما أن قيمة الوحدات العقارية بالقرى بطبيعة الحال تكون أقل كثيرًا من قيمة العقارات بالمدن.

وطمأنت رئيس المصلحة المواطنين بأن المأموريات لديها تعليمات مشددة بالتيسير عليهم والاسراع في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للنظر في الطعون والتظلمات المقدمة منهم.

وحول تخوف البعض من خضوعهم للضريبة في ظل عمليات إعادة التقدير، أفادت بأن القانون نص على وضع سقف عند إعادة التقدير كل خمس سنوات بحيث لا تزيد القيمة الإيجارية السنوية عن 30 % من التقدير السابق بالنسبة للوحدات المستعملة في أغراض السكن، و45% من التقدير السابق بالنسبة للوحدات المستعملة في غير أغراض السكن.

من ناحيته أشار طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية  إلى أن تقديرات لجان الحصر والتقدير لعقارات المدن والقرى من حق المواطنين طلب إعادة النظر فيها والطعن عليها في المدة المحددة قانونًا وهي ستون يومًا من تاريخ الإخطار على أن يتم النظر فيها خلال ثلاثين يومًا بمعرفة لجان الطعن المحايدة ويتم تقديم الطعون بمقر مأموريات الضرائب العقارية الواقع بدائرتها العقار وفي حالة الإخطار بالضريبة على السكن الذى يتخذه الممول سكنا رئيسيًا له ولأسرته فيتم إخطار المأمورية بذلك على النموذج المعد لذلك للإعفاء من الضريبة.

وتجدر الإشارة إلى أن الإيجار السنوى للوحدة العقارية المستخدم لتحديد وعاء الضريبة  يكون وفقاً لعوامل موضوعية منها الموقع الجغرافى للعقار ومستوى البناء والمرافق ومساحة المبنى ومدى تمتعه بالمرافق العامة من مدارس ومستشفيات وطرق سريعة، كما أن الضريبة العقارية مخاطب بها المالك وليس المستأجر.