التقى وزير الخارجية سامح شكري، مساء أمس الإثنين، رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، وعدد من المسؤولين، حيث بحث الطرفان عددا من الملفات الإقليمية وعلى رأسها تطورات الأزمة السورية والأوضاع في العراق، وجهود محاربة الإرهاب.

واستهل كاميرون المقابلة بنقل تعازيه وتعازي بريطانيا لمصر حكومة وشعبا في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في شمال سيناء الجمعة الماضي، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.
 

وأشار شكري الذي وصل لندن أمس في زيارة تستغرق يومين، إلى ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي، لمحاربة ظاهرة الإرهاب بلا هوادة باعتبارها ظاهرة عالمية، وهو ما أمن عليه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون.
 

ووفقا للبيان، تم خلال اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا، حيث أعرب شكرى عن تطلع بلاده لمشاركة بريطانية فعالة وكثيفة في المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في فبراير القادم لتشجيع الاستثمار الاجنبي في مصر والبناء على المناخ الايجابي.

وخلال الزيارة، بحث شكري مع نظيره البريطاني فيليب هاموند السياسة الخارجية المتعلقة بالمنطقة، والعملية السياسية في مصر والتصدي للإرهاب، بما في ذلك "داعش"، بحسب بيان الخارجية البريطانية.

ويوجه التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بمشاركة دول أوروبية وعربية، ضربات جوية لمواقع "داعش" في سوريا والعراق في إطار الحرب على التنظيم ومحاولة تحجيم تقدمه في مناطق أوسع في الدولتين، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "عزيمة صلبة Inherent Resolve"، وذلك بعد سيطرة داعش على مدينة الموصل شمالي العراق بالكامل، في 10 يونيو الماضي.
 

وبعد اجتماعه بوزير الخارجية شكري، قال هاموند: "لدى كل من المملكة المتحدة ومصر اهتمامات قوية مشتركة بهزيمة الإرهاب ودعم استقرار المنطقة".
 

وأضاف: "سنقف إلى جانب الشعب المصري في تصديه للإرهاب في سيناء، وهزيمة الفكر المسمم الذي هو أساس إلهام الأعمال الإرهابية".
 

وتابع: بحثت مع الوزير شكري ضرورة صيانة الحقوق التي ينص عليها الدستور المصري الجديد، وخصوصا حرية الصحافة، وأثرت معه مجددا مخاوفنا بشأن محاكمة صحفيين مصريين وأجانب، بمن فيهم اثنين من الصحفيين البريطانيين.

وشهدت مصر هجوما الجمعة الماضية، استهدف نقطة تفتيش عسكرية، بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد، وأودى بحياة 30 عسكريا، فضلا عن أكثر من 31 مصابا، وفق حصيلة رسمية، وهو الأمر الذي أعلن على إثره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحداد 3 أيام، وفرض حالة طوارئ لمدة 3 أشهر مقترنة بحظر تجوال طوال ساعات الليل، بمناطق في المحافظة.
 

ومضى هاموند قائلا: "كما أشرت للإطار القضائي في مصر، والذي لا بد وأن يحمي حق التظاهر السلمي وضمان توفير المجال لعمل المجتمع المدني بهدف إيفاء الحكومة المصرية بالتزامها بالحوكمة الممثلة للجميع".
 

وفي إطار الزيارة، التقى الدبلوماسي المصري بكل من وزير خارجية حكومة الظل التابعة لحزب العمال البريطاني المعارض، "دوجلاس ألكساندر"، ووزير شؤون الشرق الأوسط في حكومة الظل "جاريث توماس" حيث تناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن ظاهرة الإرهاب في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد.
 

والأحد الماضي، قضت محكمة مصرية في حكم أولي قابل للطعن بسجن 23 من معارضي السلطات الحالية، لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه (1400 دولار أمريكي تقريبا) لكل منهم، على خلفية اتهامهم بالتظاهر دون تصريح، وهو ما أثار ردود فعل سياسية وحقوقية، تطالب بإلغاء قانون التظاهر.
 

ويواجه قانون التظاهر، الصادر في نوفمبر الماضي، انتقادات واسعة حيث يرى منتقدوه أنه "يقيّد الحريات".
 

وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة، وهو ما يرفضه النشطاء.

اقرأ أيضا