اتهمت هيئة الدفاع عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، السلطة الحالية، بإخفائه عقب إصدار قرار بالتحفظ عليه وحبسه لحين نظر القضية، التي تم تأجيلها ليوم 11/11/2014، وتم نقل كل المتهمين إلى مكان ونقله منفرداً إلى مكان آخر غير معروف.
واستنكرت هيئة الدفاع قرار المحكمة بحبسه و24 آخرين، واصفين إياه بالقرار السياسي، حيث صرح أحد أعضاء هيئة الدفاع لـ"مصر العربية"، بأن الهدف من قرار الحبس هو الانتقام من علاء عبدالفتاح، بسبب معارضته السلطة الحالية.
وأضاف أن "القرار جعلنا نفقد الثقة في القضاء المصري بسبب قرارته السياسية التي لا تمت لقانون العقوبات بصلة"، وذلك على حد قوله.
جاءت تصريحات هيئة الدفاع تعقيباً على قرار المحكمة اليوم بالتحفظ على علاء عبدالفتاح وكل المتهمين في القضية التي وقعت اعتراضاً على قانون التظاهر في الأحداث المشهورة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الشورى".
شاهد الفيديو
اقرأ أيضًا:
