رئيس التحرير: عادل صبري 05:33 مساءً | الخميس 28 مارس 2024 م | 18 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

سالمان: تقرير البنك الدولي لم يتضمن الإصلاحات الأخيرة

سالمان: تقرير البنك الدولي لم يتضمن الإصلاحات الأخيرة

طارق حامد 27 أكتوبر 2014 15:57

وسط حالة من التكتم والغموض، أعلنت مجموعة البنك الدولي، في حضور الحكومة، تقريرًا عن الاقتصاد المصري، يوصي بمزيد من الإصلاحات، دون أي تفاصيل من أشرف سالمان، وزير الاستثمار، الذي قال في تعليق مقتضب :"التقرير قدم دراسة جيدة لتقييم الوضع الاقتصادي في مصر".

وأضاف الوزير أنَّ مجموعة البنك الدولي انتهت من إعداد تقرير عن الاقتصاد المصري، لكنه لم يتضمن الإجراءات الحكومية الأخيرة، من إصلاح لمنظومة الدعم وتعديل أسعار المحروقات وقواعد القيد والضرائب على الأرباح الرأسمالية والضريبة العقارية بجانب التعديلات التشريعية التي انعكست آثارها على الاقتصاد المصري.

جاء خلال افتتاحه اليوم، أعمال مؤتمر البنك الدولي تحت عنوان "نحو تعزيز التمكين المالي لتحقيق النمو الشامل في مصر" لمناقشة تقرير البنك الدولي،  أمام مسؤولي البنك الدولي ونائب محافظ البنك المركزي المصري ورؤساء وممثلي هيئتي "الاستثمار" و"الرقابة المالية"، والمؤسسات المالية المصرفية وعدد من الاقتصاديين.

وأشار سالمان إلى أن هناك جهود للمؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي في إعداد تقارير عن الاقتصاد المصري وإعداد مؤشرات لقياس أدائه مع مراعاة الجوانب الاجتماعية وما مرت به مصر من أحداث خلال الفترة السابقة.

بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن في حادث شمال سيناء، وأكد الوزير أن مثل هذه الأحداث لن تثني إرادة المصريين عن المضي قدمًا في استكمال خارطة الطريق واستكمال جهود الإصلاح الاقتصادي.

وشدَّد سالمان، على أهمية التقرير الذي أصدرته مجموعة البنك الدولي حول التمكين المالي والنمو الشامل في مصر لما له من أهمية لتوضيح الموقف الحالي للاقتصاد المصري،

وقال إن التوصيات التي خرج بها التقرير، تؤكد  أهمية توجيه الجهود نحو مزيد من التكامل بين السياسات المالية والنقدية، وتحسين أداء الاقتصاد الكلي وتعزيز دور الرقابة المالية واستحداث مؤشرات مالية للتنبؤ بالمخاطر.

وأضاف أن هناك جهود جادة تبذلها الحكومة، لتقوية وتعزيز الجانب التنظيمي والرقابي للمؤسسات وتأكيد على دور القانون واتباع مبادئ الحوكمة والإفصاح والشفافية وتدعيم الفئات الأقل دخلاً وتسهيل الوصول للمعلومات والبيانات.

وتابع:"هناك جهود مبذولة في مجال الإصلاح التشريعي خاصة ما يتعلق بتشجيع الاستثمار وبناء نظام حقيقي للشباك الواحد وقانون الإفلاس والتخارج من السوق وفض منازعات الاستثمار، كما أن البنك المركزي المصري يقوم بدور هام كمؤسسة مستقلة تدير السياسة النقدية في مصر".

وأكد سالمان، أنَّ برنامج الإصلاح الاجتماعي والسياسي في مصر يقوم على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تقوية القطاع المالي بجانب خطط التحفيز الاقتصادي والإصلاح التشريعي.

وأوضح أن هذه الإجراءات كان لها آثار إيجابية عالميًا انعكست في التقرير الأخير الذي أصدرته مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني، وتغيير تصنيف مصر من "سلبي" إلى "مستقر"، كانعكاس للاستقرار السياسي والأمني في مصر وانعكاس لبرنامج الحكومة لتقوية القطاع المالي ومؤشرات تعافي الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن هناك خطوات بوزارة الاستثمار لتسهيل إجراءات بدء النشاط وتقليل وقت تأسيس الشركات، ومنح التراخيص، وإدخال القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي. بجانب حزمة التعديلات التشريعية التي تتضمن قوانين إنفاذ العقود والافلاس وسوق المال وغيرها مع الوضع في الاعتبار ملاءمتها للقواعد والقوانين الدولية.

ولفت وزير الاستثمار إلى عقد الحكومة المصرية  سلسلة من المؤتمرات التي تستهدف عرض فرص الاستثمار المتاحة لجذب الاستثمارات المصرية، والعربية، والأجنبية، مؤكدًا التركيز على الاستثمار في بعض المجالات المحددة وإطلاق عدد من المشروعات التنموية الكبرى.

وقالت سحر نصر، كبير خبراء اقتصاديات التمويل بالبنك الدولي، إنَّ التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي يقدم دراسة تحليلية وتقييما لتأثير التمكين المالي على تحقيق النمو الشامل لمصر.

وأضافت أن التقرير تضمن الإجابة عن عدد من الأسئلة حول من يستفيد من تحسين القطاع المالي ومن الذي يمكنه الوصول لبدائل التمويل المختلفة وتأثير التمكين المالي على نمو الناتج المحلي الإجمالي وإتاحة التمويل لزيادة فرص النمو لقطاعات عريضة من المجتمع.

وأوضح سباستيان مولينيوس، المدير بالبنك الدولي، أهمية توفير وسائل للتمويل متناهي الصغر بجانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما له من تأثير إيجابي سريع على النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى إتاحة المعلومات والبيانات وتوافر التكنولوجيا المطلوبة لبدء النشاط.

 

 

اقرأ أيضًا:

البنك الدولى يضع منظومتى الخبز والسلع التموينية فى أدبياته

البنك الدولي يطلق مبادرة للبنية التحتية بين القطاعين العام والخاص

البنك الدولي: 2014-2015 من السنوات الحرجة لاقتصاديات الشرق الأوسط

وزير الاستثمار يبحث مع وفد البنك الدولي التعاون في الإفصاح والشفافية

وفد اقتصادى برئاسة وزير المالية يشارك فى اجتماعات صندوق النقد غدا

عبد النور: ننسق مع البنك الدولي في مشروعات تحسين مناخ الأعمال

دول العالم الثالث تفقد 40 مليار دولار من المساعدات سنويا

البنك الدولي يطالب مصر بتخفيض دعم الطاقة


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان