قال مسؤول في وزارة المالية الكويتي، إن بلاده قامت بتحويل منحة مالية قدرها مليار دولار إلى مصر، يوم أمس الأحد.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن تلك المنحة هي آخر دفعة من المساعدات التي أعلنت الكويت عن تقديمها لمصر، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، في يوليو الماضي.
 

وذكر المسؤول، في تصريحات اليوم الإثنين: "حولنا المبلغ أمس، واستلمه البنك المركزي المصري، وجرى إدراج تلك الأموال في موازنة الدولة الكويتية خلال العام المالي الجاري تحت بند إعانات خارجية".
 

وبلغت اجمالي الإعانات الخارجية في موازنة الكويت للعام المالي الجاري 2014/ 2015 نحو 970 مليون دينار (3.35 مليار دولار)، مقارنة بـ 400 مليون دينار (1.382 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي.
 

وذكر المسؤول، أن "باستلام مصر تلك المساعدات، تكون قد حصلت على نحو 4 مليارات دولار من الكويت، منذ يوليو الماضي، وتلك الأموال تمثل إجمالي المساعدات التي وعدت الكويت تقديمها إلى مصر".
 

وتلقت مصر منحا من دول عربية خلال العام المالي الماضي 2013/2014 (انتهى في يونيو الماضي)، بلغت قيمتها 13.8 مليار دولار، وفق احصاءات حكومية صدرت منتصف الشهر الجاري.
 

وقال مسؤولون كويتيون العام الماضي، إن حصول مصر على مساعدات تتضمن منح، يجب أن يوافق عليها مجلس الأمة (البرلمان) أولا، بعد أن تقدم الحكومة مشروع قانون خاص بها.
 

إلا أن المسؤول بوزارة المالية، قال، إن مجلس الأمة الكويتي اعتمد الموازنة قبل "عطلته الصيفية الروتينية" التي بدأت 3 يوليو الماضي، وتلك الموازنة تضمنت الإعانات، وبالتالي لا حاجة لعقد جلسة خاصة لإقرار المنحة فقد مرت بالفعل ضمن الموازنة" .
 

وقال المسؤول إن الثلاثة مليارات الأولى من المساعدات تسلمتها مصر على دفعتين منها ملياري دولار عبر بنكها المركزي كوديعة بفوائد ميسرة السداد، ومليار أخر  تسلمته  كمنحة لا ترد عبر مشتقات نفطية.
 

وكان المحامى الكويتي  عبدالله الكندرى قد رفع دعوى قضائية العام الماضي، طالب فيها بوقف المنحة الكويتية لمصر، معتبرا أن قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن يمثل إهدارًا جسيمًا للمال العام، ويأتي مخالفاً للدستور والقانون.
 

وأكد الكندري في تصريح سابق أن دستور الكويت،  لا يُجيز منح الدول الأخرى مبالغ مالية نقدية لا ترُد، وقضت المحكمة الإدارية الكويتية في 25 مايو الماضي  بعدم اختصاصها في نظر القضية.

وقال السفير الكويتي لدى مصر سالم غصاب الزمانان، في تصريحات سابقة للأناضول، إن بلاده لم تستطع خلال العام الماضي  صرف منحة لمصر قيمتها مليار دولار، لأنها لم تكن مدرجة في الموازنة العامة لدولة الكويت بالعام المالي الماضي الذي انتهي في 31 مارس، مشيرا إلى أن الموازنة الجديدة لبلاده بها مخصصات تستطيع من خلالها الكويت منح تلك الأموال لمصر.

اقرأ أيضا