كلف النائب العام، المستشار مصطفى خاطر، رئيس الاستئناف وعضو المكتب الفني للنيابة العامة، برئاسة مكتب مكافحة جرائم الفساد الذي أسسه المستشار هشام بركات، للقيام باتخاذ تدابير دعم النزاهة واستقامة السلوك، واستحداث آليات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتنفيذ ما يصدر عنها من قرارات أو توصيات، والتنسيق مع النيابات المختصة لحصر جرائم الفساد، وأهمها الرشوة واستغلال النفوذ واستغلال المال العام.

وجاء قرار النائب العام قم 1616 لـسنة 2014 بإنشاء مكتب مكافحة الفساد وإلحاقه بالمكتب الفني، ويرأسه أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس استئناف، يعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة العامة، في ضوء التغيرات الإيجابية التي طرأت على المجتمع المصري بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وتعظيمًا لدور الاتفاقيات الدولية جنبًا إلى جنب مع القوانين الداخلية، وتفعيل نصوصها القانونية كي يتحقق الغرض من انضمام مصر إليها ويستفيد منها المجتمع استفادة حقيقية.