جمدت رئاسة مجلس الوزراء البت في التسوية التي تقدم بها رجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقيمة 4 مليارات جنيه، لحين الاطلاع على قرار النائب العام.

وقال مسؤول حكومي بارز، إنه إذا تمت الموافقة على التسوية من الناحية القانونية، فلن تمانع الحكومة من إتمام التسوية بعد الاتفاق على بنودها التفصيلية.

كان سالم قد هرب من مصر قبل 28 يناير 2011، وتقدم عام 2013 بعرض للنيابة العامة لتسوية موقفه المالي، تتضمن موافقته على التنازل هو وجميع أفراد أسرته عن 75 % من كافة أملاكه وممتلكاته، وأمواله داخل مصر لصالح الدولة، والتنازل عن 55 % من ممتلكاته بالخارج.

وتتوزع ثروة سالم ما بين فيلات وقصور وشركات، وفنادق حيث يمتلك ثلاثة فنادق في شرم الشيخ، وفندقًا بمدينة الأقصر، وشركة معالجة مياه بمدينة شرم الشيخ وشركة أخرى للصرف الصحي في المدينة نفسها.

وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن سالم تقدم رسميًا بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع، يتضمن تنازله عما يزيد على نصف ثروته، والتي تقدر بنحو 4 مليارات جنيه، مقابل التسوية معه وإيجاد وسيلة لمنع ملاحقته جنائيًا.

وأفاد بأن أصول سالم تقدر بنحو 7.5 مليار جنيه حسب تقييم البنك الأهلي المصري.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. إبراهيم يسري: "لوبي الغاز" أقوى من الدولة والجيش

استنساخ حسين سالم في صفقة استيراد الغاز من إسرائيل

نص تقرير المفوضين بعدم الاختصاص في إيقاف محاكمة مبارك

الكسب غير المشروع ينهي إجراءات بيع طائرة حسين سالم

المبادرة المصرية: الدولة فشلت في إدارة ملف الأموال المنهوبة

السجن 10 سنوات لحسين سالم ونجليه بتهمة إهدار المال العام