وافقت لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.

وتضمن مشروع القانون مادة جديدة تنص على: "يجوز بيع الأراضى والعقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أيا كانت جهة الولاية عليها أو تأجيرها أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلاها لإقامة المناطق أو المشروعات الصناعية وفق لائحة عقارية تتضمن القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لذلك".

وطالب أعضاء اللجنة برئاسة الدكتور طارق مصطفى بطرح الأراضى الخاصة بالصناعة فقط، مع توزيعها بأسعار مخفضة للصناع من أجل تحقيق التنمية.

وطالب الدكتور خالد عودة عضو اللجنة بوضع مدة زمنية محددة لإحياء المناطق الصناعية تتراوح بين 5 و7 سنوات تخصص فيها الأرض ثم تملك بعد إقامة المصانع، وذلك استنادا إلى الشريعة الإسلامية كما هو منصوص فى الدستور بالمادة 219 .

وكشف المستشار هشام ابراهيم المستشار القانونى لوزارة الصناعة بأن هيئة التنمية الصناعية تمتلك 50 مليون متر مربع بها مرافق، ستطرح بعد الموافقة على تعديل القانون، ومن المتوقع أن توفر 70 ألف فرصة عمل وتحقق استثمار بقيمة 50 مليار جنيه.