أكَّد الدكتور أحمد عبيد، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، أنَّ قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر اليوم الاثنين، بفرض الحراسة القضائية على النقابة هو حكم درجة أولى وليس نهائيًا.

وأوضح أنَّ النقابة ستستكمل كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمنع فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وستتقدم بعمل استئناف رفضًا للحراسة.

وصرح لـ"مصر العربية" بأن النقابة تحترم القضاء المصري وتؤمن بنزاهته، مشيرًا إلى أن الحكم لن يؤثر على سير عملية انتخابات التجديد النصفي المقرر فتح باب الترشح لها منتصف ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الانتخابات لن تتأجل وسارية في ميعادها لحين صدور حكم نهائي بفرض الحراسة من عدمها.

وقال عبيد إن رفع قضية على النقابة هو سبة في جبين الصيادلة القائمين بالدعوى، مشيرًا إلى أن النقابة ستعمل أقصى ما في جهدها لرفض الحراسة على نقابة مهنية لا دخل للسياسة في عملها.

ودعا كافة الصيادلة إلى التضامن ضد الحكم الصادر والصمود في وجه كل من يحاول تفكيك كيان النقابة، موضحًا أن فرض الحراسة على النقابات يساهم في تدميرها وإضعاف المهنة.

جدير بالذكر أنَّ محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين برئاسة المستشار محمد السيد، قضت اليوم، بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة بعدما أصدرت حكمًا برفض الدعوى المقدمة من 4 صيادلة من بينهم الدكتورة صفاء عمران.

وكان نص الحكم: "فرض الحراسة وتعيين الحارس القضائي صاحب الدور في الجدول ويعاونه الأربعة صيادلة المتقدمين بالدعوى".

شملت الدعوى التي حملت رقم 2738 لسنة 2014، أن المجلس ارتكب أفعالاً ومخالفات من خلال استغلال أموال النقابة ومقدراتها وتسخيرها لخدمة جماعة الإخوان، إلى جانب إهدار أموال ألاف الصيادلة لصالح فصيل سياسي معين.

اقرأ أيضًا:

فرض الحراسة على نقابة الصيادلة

الصيادلة: سنقاضي البنوك التي جمدت أرصدتنا

المهن الطبية: فرض الحراسة على الصيادلة مخالف للدستور