أصدرالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،قرارًا جمهوريًا يمنح بموجبه القوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية و تأمين المنشآت العامة و الحيوية بالبلاد وذلك لمدة عامين.
على أن يتم محاكمة كل من يتعدى على المنشآت العامة أمام المحاكم العسكرية والقضاء العسكري.
وقال علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة في البيان اليوم، إن "هذا القرار بقانون يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة وما في حكمها ضد أي أعمال إرهابية".
وأضاف أن القرار يعتبر أن هذه المنشآت الحيوية في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة، والتي ستمتد لمدة عامين من تاريخ إصداره"، مشيرا إلى أن "الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت تحال إلى النيابة العسكرية لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها".
وأوضح يوسف أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة التي هي بالأساس ملك للشعب.
وأشار إلى أن هذا القرار تم إصداره بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة، بحسب البيان.
ومجلس الدفاع الوطني هو المجلس المكلف بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، وأغلبية أعضائه من العسكريين، ويضم رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب (البرلمان) ووزير الدفاع وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة ويترأسه رئيس الجمهورية، طبقا لقانون صدر في فبراير 2014
اقرأ أيضا
على أن يتم محاكمة كل من يتعدى على المنشآت العامة أمام المحاكم العسكرية والقضاء العسكري.
اقرأ أيضا
