أكد الدكتور محمد اشرف - الممثل المالي لرئاسة الجمهورية - اليوم الثلاثاء، أن مجلس الدولة أفتى بحق الرئيس المخلوع حسني مبارك صرف مخصصات من مؤسسة الرئاسة.

وأضاف، في اجتماع اللجنة التشريعية بالمجلس، أن إجمالي ما يتقاضاه سعاة وطهاة وحرس مبارك وعائلته ووزوجته يصل الى 185 الف جنيه سنويا، 35 الفا منها للسعاة والطهاة و130 الف للحراسة.

وكشف الممثل المالى لرئاسة الجمهورية أن "الراتب الأساسي، للرئيس مرسى محدد بالقانون 99 لسنة87، ويبلغ ألف جنيه شهريا، مشيرا إلى أن اللجنة المشرفة على ديوان رئاسة الجمهورية برئاسة اللواء عبد المنعم فودة، توجهت إلى مجلس الدولة خلال فترة حكم المجلس العسكرى، للاستفسار عن المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، وأفتى المجلس بمعاملة الرئيس ماليا كأى موظف بديوان الرئاسة من حيث العلاوات والمكافآت وغيرها من مخصصات العاميلن بالدولة".

وفي رده على اسئلة عدد من النواب حول طلب الرئاسة اعتماد 9 ملايين جنيه اضافية في موازنتها لتجديد السيارات، كشف ممثل الرئاسة أن ثمن السيارة المصفحة برئاسة الجمهورية 6 ملايين جنيه وأن يصل سعر إطارها إلى 26 الف جنيه، فيما يصل ثمن "المساعد الواحد" 176 الف جنيه.

ولفت إلى أن آخر سيارة مصفحة لم يتم تجديدها منذ 5 سنوات، وهي مخصصة لاستخدام الرئيس وضيوفه، حيث لا يمكن لأي ضيف من رؤساء الدول ان يركب سيارة غير مصفحة.

وأكد أن تخفيض موازنة رواتب العاملين بالرئاسة سيؤدى ذلك إلى هروبهم من العمل في الديوان، خاصة أنهم لا يحصلون على رواتب أعلى من باقى موظفى الدولة، حسب قوله.

وأوضح أن 3051 موظفَا يعملون في 27 قصرًا رئاسيَا واستراحة ما بين دائمين ومنتدبين من جهات أخرى موزعين ـ 27 قصرًا واستراحة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن وزارة المالية قامت بتخفيض 80 مليون من الباب الأول والخاص بالأجور، وهو الأمر الذى سيؤثر سلبًا على العاملين بالرئاسة.

وكشف الممثل المالى لرئاسة الجمهورية أن بند صيانة القصور فى موازنة الرئاسة تم تخفيض قيمته على مدار العشر سنوات الأخيرة، من 100 مليون جنيه سنويا إلى 20 مليون جنيه فقط.

ومن جانبه، دافع الدكتور محمد محيي الدين نائب رئيس حزب غد الثورة عن حق الرئيس المخلوع في صرف مخصصات من موازنة الرئاسة قائلا: "من حق الرئيس السابق إن يصرف مخصصاته من موازنة الرئاسة فهو حتى هذه اللحظة رئيس سابق ولم تصدر ضده أحكام نهائية حتي الآن ولا نريد أن نقول كلاما ندغدغ به مشاعر الناس قبل 30 يونيو".

 واضاف: "يعني لو محمد مرسي أصبح رئيسًا سابقًا بعد 30 يونيو لن نصرف له مستحقاته من الرئاسة؟" واعترض طاهر عبد المحسن، النائب عن حزب الحرية والعدالة ووكيل اللجنة التشريعية، علي محيي الدين قائلا: "شرعية الرئيس مرسي غير قابلة للنقاش قبل أن يكمل فترته الرئاسية بعد ثلاث سنوات، ولا نقبل ان يقال إن مرسي قد يكون رئيسا سابقا بعد 30 يونيو"، مما أسفر عن مشادة ساخنة بين النائبين.

ومن جانبه، كشف عبد الرحمن هريدي، النائب عن حزب التيار المصري، عن زيادة بند أجور "الخبراء الوطنيين" في مؤسسة الرئاسة من 300 الف جنيه في العام الماضي الي 3 ملايين و400 ألف جنيه في الموازنة الجديدة، وتساءل: "ما السبب في هذه الزيادة ، ومن هم هؤلاء الخبراء الوطنيين؟"، مما دفع مندوب الرئاسة بالتأكيد على إحضار كشف بأسماء هؤلاء الخبراء.

وتساءل ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، عن عمولات السلاح التي تقاضاها الرئيس السابق وما اذا ما كانت مستمرة في عهد مرسي أم لا، مضيفا: "معلوماتي ان تلك العمولات تقاسمها الرئيس السابق والمشير"، وهو ما نفاه اللواء عادل المرسي، رئيس القضاء العسكري السابق، مؤكدا أنه لا توجد عمولات للرئيس في صفقات السلاح،  وأن "اي عمولة في أي صفقة سلاح يتم خصمها من قيمة الصفقة".

ورفض عدد من اعضاء اللجنة دفع أي مخصصات لمبارك وعائلته من موازنة الرئاسة، فيما دافع آخرون عن حقه في صرف تلك المستحقات باعتباره "رئيس سابق".

ومن جانب آخر، دعا علي عبد التواب، النائب عن حزب النور، الي بيع عدد من قصور الرئاسة ووضع قيمتها في "بيت مال للمسلمين" يتم إنشاؤه من حصيلة البيع.