قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى التى أقامها المحامى سمير صبرى والمطالبة بإلغاء قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله إبراهيم، بإنشاء نيابة حماية الثورة، المكلفة بالتحقيق في تقرير تقصى الحقائق وكل القضايا المتعلقة بأحداث الثورة، إلى هيئة المفوضين لإعداد التقرير النهائي بشأنها.
كان المحامى سمير صبري قد أقام الدعوى أمام المحكمة، وقال فيها إن قرار النائب العام بإنشاء نيابة لحماية الثورة يعد انتهاكًا صارخًا للقانون وضربة لهيبة القضاء في مقتل.
وأضاف أن القرار يأتي إعمالًا للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي إلا أنه جاء مخالفًا لأحكام القانون، لأنه لا يجوز إنشاء نيابة متخصصة جديدة إلا بقانون من السلطة التشريعية، وأن سلطات النائب العام تقف عند حد ندب مستشار للتحقيق، أو تشكيل فريق عمل في قضية ما أو إشرافه هو شخصيًا على التحقيقات
أوضحت الدعوى أن إنشاء نيابة حماية الثورة المشكلة وفقًا لقانون حماية الثورة يعد بديلًا لقانون الطوارئ، وهذا مرفوض تمامًا، كمحاكمات استثنائية وإجراءات استثنائية أيضًا، وكان يمكن للنيابة العامة أن تباشر بنفسها سير التحقيقات دون حاجة لنيابات جديدة مختصة.
