قررت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد مصيلحي، الثلاثاء، إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، دون ضمان على ذمة التحقيقات التي يجريها معه جهاز الكسب غير المشروع، بشأن تضخم ثروته، وذلك بعد التظلم الذى تقدم به محاميه فريد الديب.

فيما أكد مصدر قضائى بالمكتب الفنى للنائب العام أن النيابة تبحث التقدم  بطعن على القرار الصادر من محكمة الجنح أمام محكمة الجنايات، مضيفا أن  قرار إخلاء السبيل ليس نهائيا بالنسبه لهذه القضية، كما أن مبارك محبوس 15 يوما على ذمة  قضية قصور الرئاسة التى تباشر التحقيق فيها نيابة أمن الدولة.

وأوضح المصدر نفسه أن فترة حبسه في قضية قصور الرئاسة  لن تبدأ إلا بعد إخلاء سبيله نهائيا فى قضية الكسب غير المشروع، مشيرا الى أنه لن يتم الافراج عن مبارك الا بعد إنتهاء التحقيقات فى جميع هذه القضايا.

وكان جهاز الكسب غير المشروع انتقل مؤخرًا إلى سجن طرة ، للتحقيق مع مبارك في الاتهامات المنسوبة إليه بتضخم ثروته وتحقيق كسب غير مشروع، وقررت غرفة المشورة في محكمة شمال القاهرة تجديد حبسه 30 يومًا على ذمة التحقيقات، مرتين، وأثناء نظر تجديد حبسه أمس، قرر قاضي المعارضات، إخلاء سبيله بدون ضمان.

يذكر أن المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق في جهاز الكسب غير المشروع، توجه يوم 8 مايو الماضي ، إلى السجن لمواجهة الرئيس السابق بالتحريات التكميلية التي وصلت للجهاز، وتجديد حبسه على ذمة قضايا تضخم الثروة.

وأكد مبارك في التحقيقات أن جميع ثروته جاءت بطريقة مشروعة، وتضمنت التحقيقات مواجهته بتحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة التكميلية، التي تبين منها امتلاك مبارك ونجليه «علاء وجمال»، عددًا من الشاليهات والفيلات بالمدن الجديدة، علاوة على امتلاك نجليه لقصرين بلندن، والتي حصل على قيمتها بطريقة غير مشروعة، إلا أن مبارك أنكر أيضًا هذه الاتهامات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت، الأسبوع الماضي، إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، في قضيتي قتل المتظاهرين والفساد، بعدما قبلت الطعن على حبسه لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.

وكان المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، أمر بحبس الرئيس السابق حسني مبارك احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في قضية أموال القصور الرئاسية، وهو ما يعني استمرار حبسه على ذمة هذه القضية حتى في حالة إخلاء سبيله في قضيتي قتل المتظاهرين والفساد.