أصدرت محكمة القضاء الإداري بطنطا حكما بإعادة أرض مساحتها 9أفدنة ونصف بقرية "محلة مسير" استولى عليها المسئولون بمحافظة الغربية في ظل حكومة الرئيس المخلوع عام 2009، بدعوى إقامة محطة مياه للشرب والصرف الصحي.

وأكدت المحكمة على ضرورة عودة الأرض لأصحابها الأصليين، واعتبرت أن قرار الاستيلاء سوء استخدام للسلطة وتسبب في إهدار ما يزيد على 15مليون جنيه كان يمكن توفيرها في حالة استغلال أرض أخرى مستوفية الشروط .

صدر الحكم من محكمة القضاء الإداري بطنطا الدائرة 34 برئاسة المستشار يسري الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد عبد المنعم وأحمد حسانين نواب مجلس الدولة، وحضور بهاء السيد خليل مفوض الدولة وأمانة سر أحمد زمزم.

كان كل من هشام يحيى القرشي وشقيقه أشرف ورثة يحيى يحيى القرشي، قد أقاما دعوى تحمل رقم 15465لسنة 16ق ضد رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب ومحافظ الغربية، ووزير التنمية المحلية للمطالبة باسترداد الارض المغتصبة بتدخل نائب سابق بالحزب الوطني المنحل لتصفية حسابات قديمة بين العائلتين مستغلا نفوذه وفساد رموز الدولة وقتها.