تتجه وزارة الاستثمار، بعد موافقة الحكومة، إلى طرح نحو 10% من شركة الحديد والصلب بناءً على طلب من مجلس إدارة الشركة، لانتشالها من مستنقع الإفلاس الذي بات قاب قوسين أو أدنى منها، وبعد تخطى الخسائر أكثر من مليار جنيه.

وقال مصدر مسئول بوزارة الاستثمار: إن هناك اتجاها لزيادة النسبة المدرجة في البورصة من الشركة، والتي تصل إلى 10% لترتفع إلى 20% لزيادة رأس المال بنحو مليار جنيه.

وأضاف أن الشركة تحتاج إلى ضخ الأموال في خطة للإنقاذ السريع، بعد تعطل 75% من طاقتها الإنتاجية، كما أن المقترح سيكون حلا جذريا بعيدا عن خزانة الدولة، وبعد تراجع محلب عن وعوده ورفض البنوك العامة التمويل، إلا بضمانة حكومية.

وقال :«أرسلنا حلولا للرئيس والوزراء وكل الجهات وطرحنا فكرة بدون قروض، وقلنا ارفعوا رأس المال مليار جنيه، من خلال البورصة، وتقدمنا لوزير الاستثمار، وهناك تطوير كلي مستهدف، لكن لا قرارات في هذا الشأن».

وتابع:«رأس المال 977 مليون جنيه، ونرغب في مضاعفته، لكن الأمر يحتاج إلى موافقة الجمعية العمومية، عقب إقرار وزير الاستثمار.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة بواقع القابضة للصناعات المعدنية ( 89.99 %) والباقي بين النصر للتعدين والمقاولات المصرية وبنك ناصر الاجتماعي مصر لتأمينات الحياة».

وتضم الشركة 11 ألف عامل، وتحتاج إلى التمويل، لكنها تجد صعوبات بسبب مخاوف تآكل التمويل في الأجور، بعد زيادتها الأخيرة، ومع استمرار صرف الحوافز رغم الخسارة.

وحققت الشركة، خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014، صافي خسارة بلغت 962.2 مليون جنيه مقابل 867.7 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي. بزيادة في الخسائر بلغت 11 %.

اقرأ أيضا:

ضغوط على عمومية الحديد والصلب لإقالة رئيس الشركة