أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات حزب الدستور، المحامي تامر محمد أحمد جمعة، أمينًا عامًا للحزب خلفًا للدكتور ياقوت السنوسي، الذى قدم استقالته نهاية سبتمبر الماضي، بعد اتهامه للحزب بالارتباك الداخلى، وعدم وضوح الرؤية، ليصبح بذلك المحامي عن الثوار في عديد من قضاياهم والمسؤول عن ملف إغلاق جمعيات الإخوان، وعدو رابعة العدوية أمينًا عامًا للحزب الذي ارتبط اسمه بمؤسسه الدكتور محمد البرادعي رئيس هيئة الطاقة النووية ونائب رئيس الجمهوية السابق.

الأمين العام الجديد مواليد عام 1977 من محافظة القليوبية، وحاصل على ليسانس حقوق جامعة المنصورة، عين مساعدًا لوزير التضامن الإجتماعى للمكتب الفنى والجمعيات، وظهر أكثر من مرة على خلفية إغلاق الجمعيات المتهمة بارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين.

فى 13 يوليو الماضي أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء؛ قرارًا بإعفاء تامر محمد أحمد جمعة مساعد وزير التضامن الاجتماعي من منصبه بشكل مفاجئ وبدون إبداء أي أسباب، وجاء قرار الإعفاء بعد أقل من عام من تعيينه فى أكتوبر ٢١٠٣ الماضى؛ بقرار من حازم الببلاوى رئيس الوزراء السابق، حيث صدر قرار تعين تامر جمعة كمساعد لوزير التضامن الاجتماعى مسئولا عن المكتب الفنى والجمعيات لمدة عام تنتهى فى ٣٠ أكتوبر ٢٠١٤ المقبل.

تامر جمعة المعلن فوزه اليوم، حصل على ثقة 113 عضوًا بنسبة 69%، ترقى فى عدة مناصب سياسية منها، "أمين لجنة التعبئة الجماهيرية بحزب الجبهة الديمقراطية حتى سنة 2009، رئيس إتحاد شباب محامى الثورة، عضو مؤسس بحزب الدستور، أمين الأمانة القانونية، عضو الهيئة العليا بالحزب، عضو المكتب التنفيذى لشباب جبهة الإنقاذ، واللجنة التشريعية للجبهة".

رغم وجود جمعة فى العمل الحقوقى بحكم عمله كمحام ومشاركة فى الدفاع عن متهمين في قضايا الحريات أهمها الدفاع عن المحامين أمام محكمة الجنايات فى قضية المحاماة بالإسكندرية سنة 2006، وعضوا بهيئة الدفاع فى قضية الاعتداء على الراهبات المسماة بقضية الوحدة الوطنية إلا أنه ذاع سيطته بعد ثورة 25 يناير2011.

فاشتهر جمعة بهجومه على نظام مبارك فى قاعة المحكمة وطالب بالإعداد لكل المتورطين فى تهم قتل المتظاهرين، مستندًا على إفسادهم السياسي والمالى وقتل المتظاهرين السلمين بتحريك أومر لقوات الأمن بقتلهم، فكانا شريكًا أساسيًا، في هيئة المدعين بالحق المدنى، في قضايا شهداء ثورة يناير وما بعدها من أحداث، حتى أحداث الاتحادية، والدفاع عن المعتقلين من شباب الثورة بعد 30 يونيو، وطالب باستدعاء قادة المجلس العسكري لسماع شهادتهم عن أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود.

بعد وفاة جبار صلاح "جيكا" الذي استشهد في أحداث إحياء ذكرى محمد محمود الأولى عام 2012 الماضي تولى جمعة قضية "جيكا" وتقدم وقتها ببلاغ للنائب العام، ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، ووزير داخليته وقتها اللواء أحمد جمال الدين، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، ومدير أمن القاهرة أثناء الأحداث، متهمًا إياهم بالتحريض والاشتراك مع ضابط الشرطة المنوّه عنه بالتحقيقات، والمتهم كفاعل رئيسى، فى قتل المجنى عليه مع سبق الإصرار.

وكان لجمعة موقفًا آخر بعد أحداث رابعة العدوية بعدما اتخذ أنصار المعزول من "رابعة رمز الصمود" كشعار لهم فكتب على صفحتة فى فيس بوك: "رابعة ليست إلا رمزًا للإرهاب، رمز الصمود الوحيد هو محمد محمود .."انتهى".

وبحسب الدكتور شادي الطوخي القيادي بالحزب فإن مهام الأمين العام تكمن فى "متابعة 10 لجان نوعية، منها أمانة "الموادر، والعمل الجماهيري، والحريات، وتنمية المجتمع، والأمانة التشريعية، والمصريين بالخارج، والتنظيم، والإعلام، التنفيذ الاستراتيجي ومتابعة كافة الأعمال التنظيمية داخل الحزب.
 

اقرأ أيضًا:

الفائز بمنصب الأمين العام للدستور: الإثنين إعلان النتيجة رسميًّا

تامر جمعة أمينًا عامًا لحزب الدستور خلفا للسنوسي

نقابة المهندسين وحزب الدستور ببورسعيد: فساد ومحسوبية بوظائف قناة السويس

هيثم الحريري: الإفراج عن الطلاب وتعديل التظاهر يحل أزمة الجامعات

سرقة حزب الدستور في البحيرة

البرادعي يلقي كلمة في احتفالية الدستور اليوم

الدستور يرحب بإخلاء سبيل 116 طالبًا ويطالب بالمزيد

خالد داود: التيار الديمقراطي يحسم موقفه من وثيقة الشوبكي السبت