تدرس الحكومة مشروع قانون يسمح لهيئة التنمية الصناعية بالعودة إلى تخصيص أراضي الدولة بالأمر المباشر للمستثمرين وسط اعتراضات كبيرة من رجال الأعمال خوفًا من محاباة الحكومة لمستثمرين بعينهم.
وكشف إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية عن إعداد لمشروع قانون يتيح للهيئة أن تكون الهيئة صاحبة الاختصاص في تخصيص الأراضي للمستثمرين بالأمر المباشر وفقا للضوابط التي وضعتها الهيئة لافتا إلى أنه سيتم عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء للموافقة عليه.
وقال في تصريحات صحفية اليوم إنه سيتم وضع ضوابط لتخصيص الأراضي بالأمر المباشر وفقًا للائحة العقارية وهيئة التنمية الصناعية ومجلس إدارتها من خلال القيام بعدد من الدراسات الفنية وافية للمشروعات لكي تظهر مدى جدية المستثمر.
وأشار إلى أن الدراسات ستعرض على لجنة اللائحة العقارية ثم لجنة للدراسة ثم تعرض على مجلس إدارة الهيئة والمشكل من 7 وزارات أخرى للموافقة على التخصيص.
من جهتها قالت مصادر في الاتحاد العام للمستثمرين إن طرح الأراضي للمستثمرين بالأمر المباشر سوف يؤدي إلى عودة الحكومة لمحاباة مستثمرين بعينهم في طرح الأراضى وهو الأمر الذي قد يضر بالاستثمارات في الوقت الحالي.
وأشارت إلى أنه سوف يتم الطعن على مشروع القانون من قبل عدد من المستثمرين إذا وافقت الحكومة على خروجه للنور في الفترة المقبلة، وأكدت المصادر: عصر الأمر المباشر انتهى ولن يعود مرة ثانية.
اقرأ أيضا:
