قضت محكمة مجلس الدولة بتأجيل الحكم في قضية شهداء مجلس الوزراء إلى الثالث من ديسمبر 2012، ورفضت المحكمة طلب الادعاء بإحضار تقرير تقصي الحقائق الخاص بالقضية.
وقام أهالي الشهداء برفع دعوى أمام مجلس الدولة للمطالبة بحق الشهداء ومحاسبة الرئيس محمد مرسي على تكريمه للمجلس العسكري.
كما نظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة بالدقي، مرددين شعارات "يسقط يسقط حكم المرشد"، "طول ما الدم المصري رخيص يسقط مرسي وكل رئيس".