قال اللواء حسن فلاح، رئيس موانئ البحر الأحمر السابق: إن مشروع تنمية قناة السويس يستهدف تحقيق 12 مليار دولار؛ ومضاعفة عدد سفن المرور يوميًا من الميناء إلي 98 سفينة، مؤكدا أن هيئة موانئ ميناء البحر الأحمر وضعت خطط تنمية للأعوام المقبلة بمراحل لعامين 2020 – 2030 وفق خطة المشروعات الحكومية للتنمية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها، اليوم السبت، خلال افتتاح الملتقى الإداري الثالث تحت عنوان "مشروعات التنمية العملاقة ومردودها على منظومة الاقتصاد والإدارة المصرية، والذي تنظمه مؤسسة تطوير بالإسكندرية .

وأضاف أنه من المقرر أن يتم استحداث ميناء لليخوت بميناء بورتوفيق، بالإضافة إلى تجهيز ميناء جبل علي بميناء البحر الأحمر لاستضافة سفن "كروز" المحملة بنحو من 6 آلاف سائح يومياً يمكن لمدينة السويس استضافتهم وتحقيق التنمية السياحية للمحافظة؛ تم التصديق عليه من رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على إنشائه.

وأشار فلاح إلى أن موانئ (الأدبية، والطور، والسخنة) سيتم ضمهم إلى مشروعات قناة السويس الجديدة، مبينًا أن ميناء الأدبية يتم إدارته حاليًا بشكل إلكتروني متكامل؛ بما يعزز من التيسيير على المستثمرين، وتوفير محطات ركاب بنفس جودة محطات ركاب المطارات الجوية، وأضاف أنه سيتم تعميم الإدارة الإلكترونية علي كافة الموانئ.

وأوضح "فلاح" أن دراسات مشروع تنمية قناة السويس كانت موجودة من عدة سنوات، ولكن تأخر تنفيذها، لافتاً إلى أن الدولة حالياً تعمل على تكافؤ الحفاظ على حقوق المستثمر والدولة على حد السواء؛ وملمحاً إلى أن الدولة كانت تحصل على الفتات فقط بينما يتم استغلال المستثمر لكافة الإمكانيات.

وأشار "فلاح" إلى أن البعض استغل حركة الملاحة في ميناء "الزيتيات" – التي تستقبل سفن نقل المواد البترولية في التحكم برفع أسعار إسطوانات البوتاجاز؛ وتم الانتباه إلى تلك العملية والتعامل معها؛ حيث إن ذلك الميناء يعبر من خلاله قرابة 8 ملايين طن من مواد "البوتاجاز".

وتطرق "فلاح" إلى عدد من المشاكل التي واجهت خلال السنوات الماضية تنمية قناة السويس؛ ومنها استثمارات بدأت في عام 2008 لتطوير ميناء بورسعيد، والمنطقة الصناعية الملحقة به؛ وعدم تحقيقه العائدات المرجوة لانخفاض إجمالي تكلفة التطوير باستثمارات 2.6 مليار جنيه فقط، في مقابل استثمارات بإجمالي 1.3 مليار جنيه استثمارات بجنوب القناة لتطوير ثلاث أحواض فقط تمتد مساحتها إلى 23 كيلو متر مربع.

اقرأ أيضا: