بدأت الحكومة في اتخاذ إجراءات واضحة لتصفية قطاع اﻷعمال العام، بحجة إفلاسه وعدم توافر السيولة لإعادة تأهيله، وارتفاع تكاليف اﻹنتاج وزيادة أجور العمالة.

وترصد "مصر العربية" نحو 14 حالة تابعة لقطاع اﻷعمال العام من بينهم النيل للكبريت،  والحديد والصلب، ولم توضح وزراة الاستثمار البقية،  وهذه الشركات جار الانتهاء من إجراءات تصفيتها، رغم عمل آلاف فيها، بسبب زوال أنشطة البعض منها، والأخر لرغبة الحكومة في استمرار نزيف الخسائر، تمهيدًا للاستفادة باﻷصول من الأراضي والمباني، وتحويلها إلى مشروعات سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص.

ويضم قطاع اﻷعمال العام - وفقا لإحصاءات وزارة الاستثمار - أكثر من 500 ألف عامل، موزعة بين 125 شركة، بعد أن كانت 147، قبل انتقال القابضة الغذائية وشركاتها التابعة إلى إشراف وزارة التموين.

وتحولت هذه الشركات إلى العمل بقانون 203 “قانون قطاع اﻷعمال العام"، في عهد حكومة عاطف عبيد، وعملت تحت مظلة 9 شركات قابضة، تمهيدًا لخصخصتها، لكن تم تفتيت إحدى هذه الشركات القابضة، وهي الشركة القابضة للتجارة في عهد رئيسها هادي فهمي، شقيق سامح فهمي وزير البترول اﻷسبق، خلال نظام حسني مبارك.

وتتصدر الحالات الجديدة شركة “الحديد والصلب”، التي كشفت في بيان لها لإدارة البورصة المصرية، أنها ستعقد بعد غد اﻷحد جمعية عمومية طارئة، لمناقشة استمرارية الشركة من عدمها.

وأكد مصدر مسئول بالشركة، أن الدولة بدءًا من رئاسة الجمهورية وحتى الشركة القابضة المعدنية المالكة لنحو 90% من “الحديد والصلب”، تبتعد عن أي حلول مقترحة لإزالة هذا الصرح من عثرته.

وقال: ”السر يكمن في شركة إدارة اﻷصول التي أطلقها وزير الاستثمار أشرف سالمان، قبل أسبوع ﻹدارة أراضي شركة القومية للتشييد والشركات الشقيقة في قطاع اﻷعمال العام".

ووفقًا لتصريح محمود حجازي رئيس القومية للتشييد، فإن الشركة لديها محفظة أراض تصل جملة قيمتها إلى 3 مليارات جنيه، بخلاف ما أسماه أراضي المتخللات الزراعية.

وكان أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أعلن عن تحويل غرض شركة الصعيد البحر اﻷحمر التي تدير طريق الصعيد - البحر اﻷحمر، إلى شركة ﻹدارة أصول الشركة القومية للتشييد التي تمتلك أكثر من 16 شركة تعمل في المقاولات واﻹسكان والبناء، ولديها محفظة أراض ضخمة.

وقال مسؤول بارز بوزارة الاستثمار، إن هناك أكثر من 12 شركة تابعة للقومية للتشييد جار اتخاد قرار بتصفيتها، وتضم 8 آلاف عامل.

لكن محمود حجازي رئيس القومية للتشييد، قال لـ"مصر العربية": ”نحاول إنقاذ 3 شركات من هذه التصفية على رأسها شركة ﻹنتاج الدواجن"، رافضا الكشف عن أسماء الشركات الـ12.

وقال مسؤول وزارة الاستثمار، إن هناك شركة أخرى تم رفع توصية بتصفيتها إلى وزير الاستثمار، ومن المنتظر البت في هذه التوصية وهي شركة "النيل للكبريت".

وأضاف: ”الشركة تمتلك أكثر من 70 فدانا في منطقة محرم بك بالإسكندرية، ولا تضم أي عامل، وسيتم تحويل نشاطها الذي تعرض للإغراق منذ سنوات طويلة تمتد لعهد مبارك، بسبب الاستيراد من الهند وباكستان".

وأكد أن الشركة تتجه لتحويل النشاط إلى سكني واستغلال المساحة الكبيرة في اﻷسكندرية وقطعة أرض في الجيزة، إلى أنشطة سكنية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

اقرأ أيضًا: