أعلنت الدعوة السلفية رفضها المشاركة في مظاهرات الجمعة القادمة 21 يونيو، ومظاهرات يوم 30، محذرة من "الاستفزاز السياسي والحشد المضاد وخطاب الإثارة والعنف الداعي إلى تقسيم المجتمع...".

وعبرت الدعوة، في بيان أمس الاثنين، بشأن رفضها لخطاب التكفير والتخوين للمخالفين، محذرة من استغلال التجمعات؛ "لإحداث عنف وتخريب تسفك فيها الدماء المحرمة".

وأكدت الدعوة، أنه على الرغم من اعتراضها على "بعض سياسات" رئيس الجمهورية محمد مرسي والحكومة، إلا أنها تتمسك ببقائه في السلطة حتى انتهاء ولايته احترامًا للدستور.

واعتبرت أن الانتخابات البرلمانية المرتقبة، سوف تفرز رئيس وزراء معبرًا عن الأغلبية البرلمانية، وله صلاحيات دستورية يتقاسم بها الأعباء مع رئيس الجمهورية، مضيفة "وهو ما يعطي كل القوى السياسية والحركات الاحتجاجية فرصة دستورية قانونية سلمية لتغيير التركيبة السياسية كل وفق درجة قبوله في الشعب".

وأكدت أنه لا توجد مشكلة فيما يتعلق بالمطالبة السلمية لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأشارت في الوقت ذاته إلى أن الرئيس وحده هو من يملك الاستجابة لهذه الدعوة من عدمه.

واستبعدت إمكانية إسقاط الدستور أو تعديله بغير الطريقة المنصوص عليها فيه، أو "السطو على السلطة تحت مسمى مجلس رئاسي"، محذرة من أن "القفز على السلطة بطريقة الحشود" قد يجر البلاد إلى أسلوب الحشد والحشد المضاد.

ـــــــــــــــــــــــــ

عبد المجيد