قال وزير المالية هاني قدري دميان:  إن مصر قد تلجأ لأسواق السندات العالمية العام القادم، لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار، مع سعيها لتعزيز ماليتها العامة، وإنها مستعدة لبحث اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للاتفاق على حزمة قروض إذا دعت الضرورة.

وأكد دميان في مقابلة خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط، أن الحكومة تدفع الاقتصاد إلى نقطة انطلاق قوية، وبدأنا نلاحظ المؤشرات على ذلك.

وأضاف: "الوضع صعب للغاية ونقطة البداية لنا ليست سهلة، لكن مهمتنا الأساسية في هذه الحكومة هي إعادة بناء الثقة في الاقتصاد المصري".

واشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الأولية سارت بشكل سلس، لكنه أقر بأن مصر قد تحتاج للسعي للاقتراض من الخارج.

وتابع  "نحن لا نمانع في النظر في كل موارد التمويل المختلفة بالحجم الذي نختاره، ومع تقييم التوقيت المناسب الذي يمكننا فيه دخول السوق أو اللجوء إلى صندوق النقد".

وأوضح وزير الماالية انه سيتم اللجوء أولا إلى الأسواق العالمية قبل الاستفادة من موارد صندوق النقد الدولي ، مشيرا الى ان هذا سيتوقف على ما إذا كان لدينا ضمان أم سنذهب من تلقاء نفسنا. إذا ذهبنا من تلقاء نفسنا فأتوقع أن نسعى للحصول على ما يتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار كدفعة أولى وهذا لاختبار الأسواق."

وقال دميان: "وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى عدلت توقعاتها من سلبية إلى مستقرة، وأرى أن هذا غير كاف بالمرة، لقراءة الوضع الحقيقي للاقتصاد المصري وهم لا يزالون متأخرين عن المنحنى".

وتوقع انخفاض عجز الميزانية خلال أربع أو خمس سنوات إلى 8-8.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد معدل مبدئي مستهدف 10.5 بالمائة للعام 2014-2015.

وأوضح  وزير المالية: "بالنسبة للعام القادم سيكون هناك انخفاض ضئيل للغاية وصعوبة شديدة لأن علينا التزاما قانونيا بزيادة الانفاق على القطاع الصحي وخدمات التعليم ورفعه إلى المثلين تقريبا وزيادته إلى عشرة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2016-2017."

وأكد دميان أن الحكومة تعتزم فرض ضريبة قيمة مضافة خلال العام المالي الذي ينتهي في يونيو 2015.

وقال: "لدينا جدول زمني. نحن ندرس ذلك، لدي عقب هذه المقابلة اجتماع كبير مع مصلحة الضرائب على المبيعات ومصلحة الضرائب المصرية".

وأضاف: "وقريبًا جدًا سنبدأ في طرح حوار مجتمعي مع مختلف جماعات المصالح المعنية. من السابق لأوانه بعض الشيء تحديد موعد دقيق".

وتوقع دميان أن تبرم مصر صفقات استثمارية بحوالي خمسة مليارات دولار قبيل القمة اقتصادية المرتقبة فى فبراير المقبل.

وأضاف: "سنطرح مشروعات شديدة الجاذبية في نطاق عريض من القطاعات.. في تحلية المياه وفي الزراعة وفي القطاع الصناعي أو قطاعاته الفرعية.. سواء في الخدمات مثل الشحن والنقل النهري.. أو في الطرق والبنية التحتية مثل معالجة المياه ومعالجة المخلفات الصلبة".

اقرأ أيضًا:

وزير المالية: النمو الاقتصادي مرهون بالاستقرار السياسي