أشاد أهالي ونشطاء النوبة، بجهود لجنة تنمية النوبة التي عقدت أول اجتماع لها مطلع هذا الأسبوع، ولكنهم احتجوا على تحديد موعد الاجتماع في يوم محاكمة المتهمين في أحداث الدابودية وبني هلال بأسوان.

ورحبوا بجدول أعمال اللجنة والشعارات التي ترفعها برد حقوقهم، مطالبين بأن تنفذ وألا يكون مجرد كلام معسول.

وقال خالد الميرغني محامي الجمعية المصرية النوبية، إن لجنة تنمية النوبة التي يرأسها وزير العدالة الانتقالية، ضمت جميع الكيانات والفئات والحركات الثورية بالنوبة، حتى يكون أي قرار صادر عنها بموافقة الجميع ويمثل أهالي النوبة كافة.

وأوضح لـ"مصر العربية"، أن اللجنة تضع على عاتقها عودة أهالي النوبة إلى أماكنهم ورد حقوقهم، ولكنه بين أن الكلام النظري يظل جميلاً، ولكن ما يقلقهم مدى قدرة الحكومة على تنفيذه.

واستطرد: "كلما نختار منطقة لنستوطن بها يقال لنا هذه منطقة حدودية لا يمكن السكن بها وأخرى منطقة تمس الأمن القومي، وثالثة تابعة للجيش ونخشى أن يكون الأمر مجرد كلام معسول لا يمكن تنفيذه".

وأشار الميرغني إلى أنهم يحصلون على وعود بحل مشاكلهم منذ حكومة عصام شرف، فالجنزوري والببلاوي ولكن لا شيء يتحقق.

وفي سياق متصل، قال سمير العربي الناشط النوبي، إن اللجنة دعته لحضور اجتماع الأول للجنة في 18 أكتوبر الماضي، ولكنه اعتذر لتزامنه مع  محاكمة متهمي الدابودية وبني هلال، مشيراً إلى أن التوقيت كان سيئًا، ولابد من مراعاة مشاعر أهالي أسوان.

وأضاف أنهم مستبشرون خيرًا باللجنة وسيتمسكون بها ويدعمونها حتى تنجز مهامها في رد الحقوق لأهالي النوبة.

وتابع: "لا يمكن أن يستمر وضع أهالي النوبة المشردين من عشرات السنين بهذا الشكل فلابد من عودتهم لأماكنهم".

اقرأ أيضًا:

النوبة" style="font-size: 13px; line-height: 1.6;">وزير العدالة يشكل لجنة برئاسته لبحث تنمية "النوبة"