قرر أكثر من 36 ألف موظف يعملون في مديريات التأمينات والشؤون الاجتماعية على مستوى محافظات الجمهورية الإضراب عن العمل وإغلاق المديريات والدخول في اعتصام مفتوح الأحد المقبل، بعد أن فشلت المفاوضات التي كانت قائمة بين ممثلين عن الموظفين وقيادات الوزارة حول مطالب العاملين.

وعلمت "مصر العربية" اليوم الثلاثاء، أن موظفي الشؤون أصروا على مطالبهم التي تتمثل في مساواة موظفي المديريات بالعاملين في ديوان عام الوزارة في الدخل من حيث المكافآت والمنح والحوافز، وتطوير مباني الوحدات الاجتماعية وإدخال وسائل التكنولوجيا عليها وعمل تكييفات مركزية "رحمة بالموظفين".

كما طالب الموظفون بالمديريات بإخضاعهم جميعًا لدورات تدريبية ترفع من كفاءتهم قبل محاسبتهم على الإنتاج، كما طالبوا بمساواتهم بموظفي التأمينات الذين يعملون تحت نطاق وزارة واحدة وبالتالي فالأمر لا يستدعي التفرقة.

وأصدر عدد من الموظفين في المديريات بيانات تم توزيعها على باقي المديريات للمشاركة في الاعتصام حتى تنفيذ المطالب.

ومن جانبه، أكد كمال الشريف - وكيل أول الوزارة ورئيس شؤون مكتب وزيرة التأمينات - أن الوزيرة الدكتورة نجوى خليل طلبت منه الاستماع إلى مطالب الموظفين والجلوس مع ممثلين عنهم وبحث شكاواهم والعمل على حلها في إمكانات المتاح ماديًا وقانونيًا.

وأوضح لـ "مصر العربية" أنه جلس بالفعل مع عدد منهم ورفع مذكرة للوزيرة بكافة المطالب ولم يتم الرد عليها حتى الآن.

وأضاف الشريف: "ليست كل المطالب مشروعة خاصة أن العاملين بالمديريات يطالبون بالمساواة بموظفي ديوان الوزارة الذين يبلغ عددهم 2000 موظف وهذا مستحيل لأنهم يخضعون لقانون الحكم المحلي وعند التعيين قاموا بتوقيع عقود بذلك في حين أن موظفي الوزارة وقعوا عقودًا مختلفة وطبيعة عملهم مختلفة فكيف تكون المساواة".