أجلت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، اجتماعها مع القيادات العمالية، الذي كان من المفترض عقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون النقابات العمالية، إلى الثلاثاء المقبل، لانشغالها بدراسة قضايا أعضاء النقابات المهنية.
وقال مجدى البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام والمتحدث الرسمي، إن القيادات العمالية جددوا رفضهم لمشروع قانون "حق التنظيم" الذي أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة، لكونه يهدف إلى تعميق التدخل الإدارى في شئون العمل النقابي وتفتيت وحدة العمال داخل منشآت العمل، ما يؤدى إلى تعطيل الإنتاج والقصور في تقديم الخدمات للمواطنين.
وأضاف البدوي إن القيادات العمالية تطالب بطرح مشروع القانون للحوار المجتمعي والتمسك بعرضه على مجلس النواب،رافضين إصداره من سلطة استثنائية.
يذكر أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قدم مشروع بتعديل قانون تنظيم العمل للنقابات العمالية، إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، التي تختص بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم أصدارها أو تعديلها أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها.
اقرأ أيضًا
