بخطى ثابتة، أعلنت وزارة التموين سيرها قدمًا في تطبيق منظومة الخبز الجديدة تباعًا في المحافظات، وأعلنت تحديها لمافيا تهريب الدقيق المدعم، معلنة أن القضاء عليه هدف لمنظومتها لحفظ المال العام وحق المواطن، ومع قرب تجاوز عدد المحافظات التي طبقت بها المنظومة نصف محافظات الجمهورية، التقت "مصر العربية" أحمد كمال عضو المكتب الفني للوزير وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمسؤول عن منظومة الخبز الجديدة.
وفي حواره مع "مصر العربية"، قال كمال إن تحرير الدقيق أولى الخطوات على المسار الصحيح، وإن الوزارة صرفت للمواطنين سلعًا بـ94 مليون جنيه، مقابل توفير الخبز، وإنه بعد تعميم المنظومة سيكون من حق صاحب المخبز الحصول على الدقيق من أي مطحن.
كما رفض كمال الاكتفاء بآراء الخبراء والدراسات، مؤكدًا أن النزول إلى الشارع الفيصل في نجاح المنظومة، واستدل على نجاح أداء الوزارة بإشادة "البنك الدولي الذي لا يعرف المجاملة"، مشددًا على أنه قبل نهاية العام ستكون مصر خالية من طوابير الخبز، كما أنه لم يتبق إلا 300 ألف بطاقة ورقية فقط تنتظر تحويلها متبقية إلى البطاقات الذكية، وبنهاية أكتوبر تصير المنظومة مطبقة في 14 محافظة.
وفيما يلي نص الحوار:
كم وفرت منظومة توزيع الخبز بالكروت الذكية؟
تضمن بيع الخبز بواسطة الكارت الذكي، حصول المواطن على 5 أرغفة فقط يوميًا؛ بإجمالي 150 رغيفًا شهريًا، والمنظومة وفرت نحو 30% من إجمالي دعم الدقيق المهدر، وساهمت في توصيله إلى مستحقيه.
وما العقبات التي واجهتكم على مدار الـ11 محافظة التي تم تطبيق المنظومة فيها؟
العقبات تمثلت في الكثير، وهي عدم معرفة المواطنين بالنظام الجديد، التوزيع بالكارت الذكي فقط، بالإضافة إلى تذمر بعض أصحاب المخابز من المنظومة لعدم الدراية الكافية في عملية التطبيق، فضلاً عن وجود مستحقات مالية لأصحاب المخابز منذ عدة سنوات.
كيف تم حل تلك العقبات التي واجهت المنظومة الجديدة؟
تم تشكيل فرق من الوزارة لعمل المتابعات الميدانية في كل محافظة يتم تطبيق المنظومة بها، وتشكيل حملات إعلانية مكثفة للمواطنين، تحت شعار "اعرف حقك"، سواء كانت في توزيع السلع أو العيش أيضا.
كم بلغ دعم الخبز المخصص بالموازنة الجديدة؟
بلغ الدعم المخصص لتوفير احتياجات المواطنين من الخبز نحو 20 مليار جنيه.
فيما يتعلق بحل مشاكل أصحاب المخابز في المحافظات المطبق بها المنظومة.. كيف تم حلها؟
قمنا كوزارة بدفع ثلث المستحقات لكل صاحب مخبز في المحافظة التي يتم بها التطبيق في أول يوم تطبيق، حيث حصل البعض على حصص من الدقيق تكفيه لمدة أيام، مقابل ثلث المستحقات المالية التي لديهم عند وزارة التموين، وتمثل المستحقات في فرق السولار والإنتاج وغيره.
هل ترى أن تحرير سعر الدقيق حل مشاكل التهريب في المنظومات القديمة؟
بالفعل كانت أولى الخطوات على المسار الصحيح؛ لأن أصحاب المخابز سيحصلون من المطاحن على الدقيق بالسعر الحر، وبالتالي لا مجال لعملية التهريب أو الإهدار.
لماذا فكرتم كوزارة في إعطاء المواطن المصري سلعًا مجانية مقابل عملية توفير الخبز؟
المواطن يحصل على 5 أرغفة يوميًا، وهو عدد كافٍ جدًا وفقًا للأنظمة الغذائية العالمية والمحلية، وفكرة إعطاء المواطن سلعًا مقابل الخبز ساعد على تقنين الوضع، فأصبح المواطن يفكر في الاستفادة بثمن الرغيف بدلاً من عملية الحصول عليه، وجعله علفا للطيور والدواجن.
وهل استفاد المواطن من عمليات الترشيد في استهلاك الخبز؟
بالطبع المواطن هو الرابح في المنظومة لأنه يحصل على الخبز بطريقة سهلة، بالإضافة إلى استفادته بسلع مجانية مقابل ترشيد الاستهلاك.
وهل استفادت الدولة من ترشيد المواطنين من الخبز؟
الترشيد أفاد الدولة والمواطن أيضًا؛ الدولة عن طريق ترشيد 30% ومساعدتنا في توصيل الدعم للمستحقين، بدلاً من إهداره في علف الحيوانات والطيور، حيث إن الترشيد في النهاية عائد على المواطنين، لأنه تمت إعادة تدويره لهم على بصورة أخرى، وهي السلع المجانية التي يحصل عليها كل شهر.
ما متوسط توفير الأسرة من توفير الخبز؟
الأسرة الواحدة توفر مبالغ تتراوح ما بين 30 إلى 40 جنيهًا، وتحصل بدلاً منه على سلع مجانية في العشر الأوائل من كل شهر.
ما متوسط المواطن في الحصول على الخبز في المنظومة القديمة؟
وفقًا للجولات التي قمنا بها على أرض الواقع وفى الشارع، ثبت أن متوسط حصول المواطن على الخبز في المنظومة القديمة يتراوح ما بين 1.5 رغيف إلى 3 أرغفة فقط.
وإلى أي مدى وصلت نتيجة النجاح في المنظومة؟
بعض أصحاب المخابز في المدن وبعض القرى يصرفون العيش للمواطن مجانًا، حتى يحصل على فرق سعر الرغيف من الوزارة، وهو 30 قرشًا على كل رغيف مصروف للمواطن، بالإضافة إلى وضع بعض الكميات من السمن البلدي عليه لتسهيل بيعه.
ما زال طابور الخبز موجوداً في بعض المحافظات، متى ينتهي ذلك الطابور؟
طابور الخبز أصبح على وشك الزوال ولا توجد طوابير إلا في المحافظات التي لم يتم تطبيق المنظومة بها، والقاهرة خالية تمامًا من طوابير الخبز، ومن المقرر أن ننتهي من تعميم المنظومة قبل نهاية عام 2014.
هل تمت الاستعانة بخبير أغذية لمعرفة احتياجات المواطن من الخبز يوميًا؟
لم نستعن بخبير أغذية، ولم نكتف بالدراسات السابقة، فالنزول إلى الشارع مقياس التقييم والمواطن الفيصل في تحديد ما يحتاجه.
كيف يرى وضع البنك الدولي تجربة الخبز والسلع في أدبياته؟
البنك الدولي لا يجاملنا وبالفعل التجربة ناجحة بكل المقاييس في الـ11 محافظة، التي تم تطبيق المنظومة بها، والبنك سجل هذه التجربة من أجل استعراضها في الدولة التي تحتاج إلى خبراته، وهو ما يؤكد نجاحنا في إدارة المنظومة.
ما صحة بعض التصريحات بأن الوزارة توقفت عن استيراد القمح حتى مارس؟
التعاقدات ما زالت قائمة وفقًا لاحتياجات المخزون الاستراتيجي للهيئة العامة للسلع التموينية، على الرغم من وجود احتياطي استراتيجي يكفي حتى الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل.
ما سبب تأخر تطبيق المنظومة في الصعيد؟
الوضع العام للمخابز وللبقالين هو ما يحكمنا ويجعلنا نعجل في تطبيق المنظومة أو نؤخرها، وفي الصعيد بعض أصحاب المخابز ليس لديهم حسابات في البنك والمنظومة الجديدة ترتبط بالبنك في المقام الأول.
ما الجدول الزمني لتطبيق المنظومة الجديدة في المحافظات؟
بنهاية شهر أكتوبر سيصل عدد المحافظات التي سيتم التطبيق بها نحو 14 محافظة، ومن المقرر أن نبدأ بالدقهلية والشرقية والقليوبية.
تأخر الوزارة في الانتهاء من تحويل بطاقات التموين الورقية إلى ذكية، كيف ستتم معالجته؟
معالجة المشكلة ستتم عن طريق عقد مباحثات مع الشركات من أجل تيسير سرعة تحويلها في الوقت الحالي، وحصول المواطنين على الكروت الذكية هو كلمة السر في نجاح المنظومة، ولا يوجد لدينا إلا 300 ألف بطاقة وننتهي من البطاقات الورقية.
كم تبلغ قيمة السلع التي تم صرفها مقابل ترشيد الخبز؟
تم صرف 94 مليون جنيه سلعًا مجانية في شهر سبتمبر الماضي.
كيف سيتم حل مشاكل مطاحن الدقيق؟
بعد تعميم المنظومة سيتم القضاء على مشاكل بعض المطاحن، حيث سيتم تحرير صاحب المخابز من الحصول على الدقيق من مطحن واحد فقط، وسيتم تحريره، بحيث يصبح قادرًا على الحصول على الدقيق من أي مطحن يريد التعامل معه.
هل هناك نية لزيادة بدل توفير الخبز عن 10 قروش؟
في الوقت الحالي لا.. ولكن بعد تعميم المنظومة في كل المحافظات من الوارد التفكير في زيادته خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضًا:
