تسعى الحكومة إلى تنشيط سوق السندات خلال الفترة المقبلة بالتنسيق بين البنك المركزى المصرى، والبنوك العاملة بالسوق، وهيئة الرقابة المالية، ما يسهم فى توظيف المحافظ المالية لدى المصارف.
وتطرق مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، خلال انعقاد اجتماعه، أمس، إلى ضرورة تنشيط هذه السوق، سواء بالنسبة للسندات المصدرة من الشركات الخاصة لتمويل أنشطتها، أو الحكومية التى تمولها البنوك لصالح الموازنة العامة.
قال مسئول بارز بالبنك المركزى المصرى إن أغلب السندات المطروحة فى السوق المحلية حكومية، بينما لا يزيد عدد الشركات المصدرة لسندات لتمويل أنشطتها الاستثمارية عن 8 شركات، منها بنك التعمير والإسكان، وشركات أدوية، وفقا لأحدث إحصائية، قبل الثورة مباشرة، معربا عن اعتقاده عدم تغيرها منذ ذلك الحين.
وأضاف المسئول، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن نقاشا جانبيا دار خلال انعقاد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزى، أمس الثلاثاء، بين عدد من الأعضاء، والدكتور شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية عضو مجلس إدارة المركزى حول سبل تنشيط سوق السندات، وسط تأكيدات بضرورة إلزام البنوك ببيع وشراء السندات، بدلا من شرائها وتسقيعها، حسب قوله، وكذا ضرورة توسع الشركات الكبرى فى إصدار سندات، مشيرا الى ارتفاع العائد على السندات الحكومية.
وتابع المسئول: مشكلة سوق السندات أنها راكدة وليست نشطة، لكنها موجودة، حسب قوله، لكن البنك المركزى لا يستطيع توجيه البنوك العاملة بالسوق إلى الشراء، خاصة أن هذا الاتجاه يعد تدخلا وتوجيها للسوق، حيث لا يستطيع البنك المركزى، حسب قوله، التأثير على المصارف فى سوق السندات.
وأكد أن هناك ضوابط رقابية تستمر البنوك فى تطبيقها، وتتوافق مع معايير بازل، وتصب فى تنشيط سوق السندات، لكنه أشار إلى عدم إصدار قرارات جديدة بشأنها من البنك المركزى.
واستبعد مسئول البنك المركزى إنشاء شركات متخصصة لإصدار واكتتاب فى السندات، مؤكدا أن شركات الأوراق المالية التابعة للبنوك يمكن أن تبيع وتشترى وتكتتب فى السندات ضمن إدارة محافظها المالية، وفقا لطبيعة الأوراق المالية ومدى ربحيتها، خاصة أن كل بنك يدير محفظته باحترافية.
واعترف بأن حجم التعامل على سوق السندات ضعيف، خاصة أن معظم الشركات العاملة بالسوق تعتمد فى تمويلها على الحصول على القروض من الجهاز المصرفى، قصيرة الأجل، مشيرا إلى أنه كلما زاد التأكد من المناخ الاستثمارى فى السوق زادت مخاوف الاكتتاب فى طروحات سندات طويلة الأجل.
وأوضح المسئول أن شروط إصدار السندات لا تتوافر إلا فى عدد قليل من الشركات العاملة بالسوق المحلى، فى قطاعات استثمارية معينة، مؤكدا أن نشاط سوق السندات الحكومية يعود إلى أنها مضمونة.
من جانبه، أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن تنشيط سوق السندات فى مصر من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى؛ نظرا لاعتماد الشركات بصفة أساسية فى التمويل على الموارد الذاتية وعلى القروض البنكية، وهو معوق تمويلى واضح، فمع قلة موارد التمويل أصبحت سوق الديون الطريقة الوحيدة التى يمكن للشركات اتباعها للحصول على التمويل، موضحا أن الطلب على سوق السندات جاء فى مرحلة لاحقة من دورة التطور الاقتصادى وتطور الأسواق المالية، إذ يتم عادة دعم المراحل الأولى من تطوير الاقتصاد بالاعتماد على طرق التمويل الذاتى المتاح، ومن ثم يستعان بالتمويل البنكى.
وكشف عادل عن أنه فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة لمواصلة سياساتها الرامية لتنويع موارد الاقتصاد للتعاطى مع النمو المطرد فى عدد السكان، والذى ترافق مع تأثر الشركات بإحجام البنوك عن الإقراض فستلجأ الحكومة للاستعانة بأسواق السندات للحصول على التمويل اللازم ولسداد القروض الحالية، وتغطية نفقات المشاريع الإنمائية المستقبلية.
وأوضح أن قيمة الموجودات لا تلعب دورًا فى نجاح تنظيم معاملات تمويل الأصول؛ وذلك لأنه فى الظرف الراهن، فإن الكثير سيعتمد على قيم الأصول وتقلباتها على الأرجح، ومدى مرونة الممولين الذين يؤملون فى الحصول على طلبات تمويل الأصول المالية، علاوة على البيئة التنظيمية لهذا النوع من الصفقات.
وأشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى أن السماح بطرح السندات من خلال البورصة للأفراد سيساهم فى زيادة مرونة الأدوات الاستثمارية المتاحة للمستثمر الفرد، كما أنه سيؤدى إلى تخفيض العوائد عليها وتقليل الضغط على المصارف لتمويل إصدارات الدين الحكومية.
وأوضح عادل أن التحدى الأبرز الذى يواجه مصر يتمثل فى التسعير الواقعى المدروس وهيكلة الصفقات، وفى القدرة على تحسين العلاقة مع المستثمرين وتزويدهم بالمعلومات التى يرغبون فى الحصول عليها، ويتعين اعتماد آلية تساعده على تحسين السعر والهيكلة على المدى البعيد، خاصة أن الأحداث التى شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية تعتبر عاملا مهما عندما يفكر المستثمرون فى التسعير.
وأشار إلى أن أسواق رأسمال الدين أصبحت جزءا لا يتجزأ من الإستراتيجية الجديدة التى باتت تنهجها المؤسسات المالية والبنوك للتحرك إلى الأمام فى منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا؛ مما يستدعى تفعيلا أكثر شمولا للدور المصرى خلال هذه المرحلة.
من جانبه، قال الدكتور شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة الماليةـ إن الهيئة والبورصة جاهزتان لتفعيل سوق السندات من حيث توفير البنية التحتية للتداول، لكن الكرة الآن فى ملعب البنك المركزى حتى يتم إلزام البنوك بصنع هذه السوق بجزء من محافظها.
اقرأ أيضا:
المركزى-يقر-التعيينات-الجديدة-لمجالس-إدارات-البنوك">المركزى يقر التعيينات الجديدة لمجالس إدارات البنوك
توقعات بمواصلة صعود الدولار بسبب الوديعة القطرية
الدولار يقفز بالسوق السوداء إلى 7.47 جنيه
مصرفيون: المركزى سيتجه لتثبيت الفائدة فى اجتماع الخميس المقبل
البنوك">المركزى يقبل ودائع جديدة بقيمة البنوك">35 مليار جنيه من البنوك
المركزى-لا-تمديد-لوديعة-قطر-وردها-نهاية-نوفمبر">البنك المركزى المركزى-لا-تمديد-لوديعة-قطر-وردها-نهاية-نوفمبر">: لا تمديد لوديعة قطر وردها نهاية نوفمبر
المركزى يستثنى البعثات الدبلوماسية من حد سحب النقد الأجنبي
