تطرح الحكومة اليوم الأربعاء، مشروع قانون المناجم والمحاجر للنقاش خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، تمهيدًا للموافقة عليه وسط اعتراضات كبيرة من المصنعين على القانون؛ الأمر الذي اعتبره البعض تحديًا من الحكومة لمستثمري المناجم والمحاجر.

وأكد مستثمرون أن إسناد مهمة إدارة المناجم والمحاجر إلى المحليات يهدر القيمة المضافة لهذه الثروات الهامة، مطالبين بتوحيد الجهة التي تقوم بتسعير خامات المناجم والمحاجر في مصر.

وقال حمدي زاهر، رئيس المجلس التصدير للتعدين، إن المصنعين تقدموا بأكثر من مذكرة إلى الجهات الحكومية والوزارات من بينها وزارة البترول ومجلس الوزراء لكن لم يتم الأخذ بوجهة نظرهم في مشروع القانون الجديد؛ الأمر الذي أثار غضب المستثمرين فى القطاع.

وأشار إلى ضرورة وجود تعديلات عديدة على مشروع القانون الجديد المطروح للنقاش ومن أهم البنود التي تحتاج إلى التعديل هى ضرورة عدم وجود نص يتيح التعاقد بالأمر المباشر مع الشركات التي تعمل فى قطاع المناجم والمحاجر، مؤكدًا أن وجود مثل هذه المواد في مشروع القانون ربما يعرضه للبطلان.

وتابع: "لابد من استجابة الحكومة لمطالب المستثمرين في هذا القطاع الهام حتي لا تضيع ثروات مصر".

أما محمد عرابي رئيس نقابة العاملين بالمناجم والمحاجر فقال إن النقابة تقدمت برؤيتها في مشروع القانون، وطلبت تعديل بعض المواد منها ضرورة وجود هيئة قومية للتعدين تتولى كل مايختص بالاكتشافات والبحث والاستغلال الأمثل للمناجم خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن قطاع المناجم والمحاجر يضم آلاف العاملين، ويحتاج إلى التنسيق بين الحكومة والمستثمرين للحفاظ على العاملين في هذا القطاع.

وشدَّد على ضرورة الأخذ برأي المستثمرين واتحاد الصناعات فى مشروع القانون الجديد وذلك من أجل ضمان الاستغلال الأمثل لموارد مصر خاصة أنه خلال السنوات الماضية لم يكن هناك استغلال جيد لهذه الثروات الطبيعية.
يأتي ذلك فى الوقت الذى انتقد فيه تامر أبو بكر رئيس غرفة التعدين باتحاد الصناعات منح القانون حق إدارة المناجم والمحاجر للمحليات حيث يوجد في مصر حوالي 1600 محجر و300 منجم، معتبرًا أن هذا الأمر يؤدي إلى إهدار القيمة المضافة لهذه الثروات.

اقرأ أيضًا:

الحكومة تعد مشروع قانون جديد للاستثمار وتحيله للرئيس خلال شهر

عشرى: لن نفرض قانون العمل على رجال الأعمال