قال الدكتور شريف الخريبي -المنسق العام للمؤتمر الدولي الثاني للتكامل الاقتصادى بين دول حوض النيل- إن حجم الاستثمارات المصرية في دول حوض النيل يزيد عن 12 مليار دولار، منها 8 مليارات دولار في السودان فقط، والباقي موزع على الدول الأخرى.
ويضم حوض النيل 11 دولة، هي: إريتريا وأوغندا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا ومصر.
وأضاف الخريبي، فى تصريحات لوكالة الأناضول على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن جدول أعمال المؤتمر الثاني للتكامل الاقتصادي لدول حوض النيل بالقاهرة، أن أغلب الاستثمارات المصرية تتركز في مشروعات البنية التحية، حيث تصل استثمارات شركة واحدة مصرية وهى القلعة في هذه الاستثمارات إلى نحو 6 مليارات دولار.
ويشارك فى المؤتمر المقرر عقده في 28 و29 أكتوبر الجاري، بالقاهرة، أوغندا وإثيوبيا والسودان والكونغو وجنوب السودان وبوروندى وتنزانيا ورواندا وكينيا، وإريتريا.
وقال المنسق العام للمؤتمر الدولي الثاني للتكامل الاقتصادى بين دول حوض النيل، أن البوابة الالكترونية لاتحاد رجال أعمال دول حوض النيل سيتم الانتهاء منها في خلال الـ6 أشهر القادمة أي فى أبريل المقبل.
وأضاف أن البوابة الإلكترونية ستحتوي على قوانين وفرص وحوافز استثمار في كل دولة إضافة إلى هيكل الصادرات والواردات وأهم مشروعات البنية الأساسية، التي سيتم طرحها في كل دولة خلال عام، على أن يتم فتح المساهمة في تلك الكيانات لكل مواطني دول حوض النيل.
وأوضح الخريبي أن البوابة ستقدم شرحا كافيا حول تأسيس الشركات داخل أى دولة فى حوض النيل بالإضافة إلى وجود دليل تعريفي لهيكل قانون العمل، والتأمينات بها، لافتا إلى أن الهدف من البوابة الالكترونية هو تسهيل فرص الاستثمار للمستثمرين ورجال الأعمال التابعين لدول حوض النيل.
اقرأ أيضا
