تحت عنوان: "لم شمل الأمة وإنقاذ الوضع السياسي المنفجر فى مصر"، قدم حزب "المستقلين" مبادرة لرئاسة الجمهورية، طالب فيها بوقف كل أشكال الأخونة، وتشكيل حكومة وفاق وطني، وتعديل المواد الخلافية في الدستور الحالي، والإفراج الفورى عن كل المعتقلين سياسيا.
وأصدر الحزب بيانا -اليوم الإثنين- جاء فيه: "إدراكا منا بخطورة التصعيد الجاري علي الساحة السياسية فى مصر، وأن الوضع يبدو كما لو أنه أقرب إلى الانفجار تقدم حزب "المستقلين الجدد" بهذه المبادرة، في محاولة صادقة ومخلصة ومجردة من أي هوي، لرأب الصدع، ونزع فتيل الأزمة، وجمع قلب الوطن علي كلمة سواء.
وأوضح الحزب أن الغرض من هذه المبادرة "توحيد الصف، وتجاوز أي خلافات قد تشغلنا عن مجابهة الظروف الصعبة والتحديات الكبري، التي تواجه الشعب في هذه المرحلة الحرجة".
وطالب الحزب بتشكيل لجنة قانونية من فقهاء الدستور والقانون، لتعديل مواد الخلاف فى الدستور الحالى، وبخاصة المتعلقة بصلاحيات الرئيس وحرية الصحافة، واختصاصات المحكمة الدستورية، وغيرها من المواد محل الخلاف، وإلزام مجلس الشورى بعدم إصدار أى تشريعات جديدة، ولا سيما ما يخص السلطة القضائية، وكذا المشروعات الاقتصادية المهمة مثل قناة السويس، وإعادة النظر فى قانون الصكوك، وغيرها من القوانين الصادرة عن ذلك المجلس.
