أعلن الدكتور هيثم عبد العزيز، عضو مجلس نقابة الصيادلة، ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، عن بدء وكيل النقابة الدكتور محمد سعودي، وعدد من الأعضاء، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مخالفات وزارة الصحة في التعاقد مع شركة جلياد الأمريكية لاستيراد سوفالدي لفيروس سي.

وأضاف في بيان للنقابة اليوم الثلاثاء، أن المخالفات تضمنت غياب الشفافية والمعلومات التي تتعلق بمفاوضات استيراد عقار فيروس سي، مضيفًا أن النقابة خاطبت الوزارة لموافاتها بتفاصيل تسجيل وتسعير وتوزيع العقار ومثائله بالإضافة إلى العقد الموقع مع الشركة الأمريكية.

وتساءل عضو النقابة: "أليس من حق هؤلاء المرضى معرفة تفاصيل المفاوضات التي تمت بين الوزارة والشركة مالكة العقار، أليس من حقهم معرفة بنود الاتفاق أو البروتوكول أو العقد المبرم بين الوزارة وشركة جلياد.

وأوضح أن المادة (68) من دستور2014 تنص على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها.

وأشار إلى أن وزارة الصحة رضخت لكل مطالب الشركة المنتجة، حيث كان بإمكانها التفاوض على التصنيع الاختياري للعقار محليًا في شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة نظرًا لكون المرض متوطنًا في مصر ليتم إنتاجه بكميات كافية وبأسعار تناسب اقتصاديات المريض المصري البسيط وبما لا يتجاوز ألف جنيه للكورس العلاجي كاملًا بما يوفر للمريض وللدولة مليارات الجنيهات ويساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني.

وتابع هيثم: "تعاقدت الوزارة على استيراد 225 ألف عبوة لعلاج 50 ألف حالة من ضمن 12 مليون مريض بالفيروس يضاف لهم من 100 إلى 150 ألف سنويًا معظمهم تحت خط الفقر ولا يملكون أموالا لشراء الدواء بسعر ١٤٩٤٠ جنيها للعبوة الواحدة.

وقال إن الوزارة قامت بإسناد توزيع العقار لشركة خاصة؛ مع أنه كان الأولى إسناد توزيع العقار للشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة لقطاع الأعمال، وخاصة أن لديها منافذ مجهزة ولديها سابق خبرة، كما وافقت على فتح منافذ توزيع للشركة الخاصة وهو ما يتسبب في إهدار المال العام فضلًا عن أنه يخالف قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 في مادته 39 المتعلقة بأنواع الصيدليات الخاصة وكذلك المادة (44) هذا بالإضافة إلى المواد أرقام 12، 13، 19.

وأكد أن المذكرة القانونية ستتضمن أيضًا مخالفة وزارة الصحة لضوابط وقواعد تسجيل الأدوية لاستثناء 5 شركات أدوية خاصة من العدد المحدد داخل صندوق المثائل لمادة سوفالدي والمسماة سوفوسبوفير دون وجود إجراءات شفافة تضمن نزاهة الاستثناء.
 

وأوضح أن وزارة الصحة اشترطت توقيع المريض على إقرار بموافقته على استخدام بياناته في الأبحاث وهو ما يتعارض مع كون الوزارة جهة خدمية منوطة بتقديم العلاج للمريض ويتعارض أيضًا مع حق أساسي للمريض وهو حق العلاج.

اقرأ أيضًا: