بلاغ للأموال العامة يتهم إدارة الحديد والصلب بإهدار المال العام
يوسف ابراهيم - أحمد بشارة
20 أكتوبر 2014 16:51
تقدم اليوم محمد عمر أحد القيادات العمالية بشركة الحديد والصلب بحلوان التابعة للقابضة المعدنية، ببلاغ إلى مباحث الأموال العامة، ضد إدارة شركة الحديد والصلب، يتهم فيه إدارة الشركة بتعمد إهدار المال العام والتلاعب بمستحقات عمال الشركة، ما تسبب فى إفلاس صندوق الزمالة الخاص بالعاملين والتوقف عن دفع مستحقات العاملين من الصندوق منذ شهور طويلة.
وقال فى البلاغ، إنه تم إنشاء صندوق الزمالة بشركة الحديد والصلب المصرية لمساعدة العاملين عند خروجهم على المعاش، لمواجهة أعباء الحياة بعد المعاش، وكان يتم منح العامل المشترك في صندوق الزمالة عند خروجه على المعاش مبلغًا يحدد بناء على دراسة من الخبير الاكتواري للصندوق.
وأوضح أنه تم رفع امتياز الخروج على المعاش بمعدلات آمنة وبعد دراسة من الخبير الاكتواري، ففي عام 1996، تم رفع امتياز المعاش من 60 إلى 75 شهرًا، وفي عام 2002 تم رفع نفس الامتياز إلى 100 شهر.
ولكن في العامين 2006 و2007، تم رفع الامتياز مرتين، الأولى 120 شهرًا والثانية 140 شهرًا، في فترة لا تتجاوز الـ8 شهور، وكان من الواضح أن مجلس إدارة الصندوق وقتها قام برفع الامتياز لصالح بعض الأعضاء عند خروجهم إلى المعاش، وكان هذا من الأخطاء الكارثية التي وقعت فيها إدارة الصندوق، بعدم عرض هذا القرار على الخبير الاكتواري لدارسة إمكانية ذلك قبل رفع الامتياز.
وتابع: "ترتب على ما سبق عجز صندوق الزمالة في الوقت الحالي، على أن يوفي بالتزاماته تجاه العاملين بالشركة الخارجين على المعاش، وذلك بسبب ما قامت به إدارة الصندوق".
كما أكد البلاغ أنه فى محاولة لامتصاص غضب العاملين الذين تأخر صرف مستحقاتهم من الصندوق لأكثر من ثمانية أشهر، وللتغطية على فساد مجلس إدارة الصندوق، قامت إدارة الشركة بإقراض الصندوق أكثر من ستة ملايين جنيه من أموال الشركة التى كان مقررا صرفها لشراء فحم لعملية الإنتاج، وهو ما اعترض عليه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
وطالبت جمعية "دار الخدمات النقابية والعمالية"، العاملة فى مجال حقوق العمال، فى بيان لها، اليوم، الأجهزة الرقابية، بسرعة التحقيق فى البلاغ ومحاسبة المسئولين عن إفلاس صندوق الزمالة وإهدار اشتراكات العاملين به، خاصة ونحن على أبواب عقد الجمعية العمومية للشركة، والتى من المقرر أن تنظر فى أمر استمرار أو عدم استمرار رئيس مجلس الإدارة.