قال محمد ذكي، المتحدث الرسمي باسم الجهاز المركزي للمحاسبات، إن الحكم الصادر اليوم، من محكمة جنايات القاهرة بتغريم المستشار هشام جنينة 15 ألف جنيه، بتهم السب والقذف العلني عن طريق النشر في حق نادي قضاة مصر، ورئيسه أحمد الزند، ليس له أي أثر قانوني على منصبه كرئيس للجهاز.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت اليوم بتغريم جنينة، والصحفي محمد السنهوري، مبلغ 15 ألف جنيه لكل منهما، وتغريم مجدى الجلاد رئيس تحرير جريدة الوطن، 20 ألف جنيه، ذلك بتهمة السب القذف العلني بطريق النشر في حق نادي قضاة مصر، ورئيسه المستشار أحمد الزند، وأعضاء مجلس إدارة النادي.
وأوضح ذكي في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن الحكم سيتم الطعن عليه، وذلك لأن الدائرة التي نظرت القضية تنحت عنها، وتقدمت بطلب التنحي إلى رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ولكنه رفض طلب تنحي المحكمة، في سابقة لم تحدث من قبل، بالرغم من أن القاضي أورد في طلبه للتنحي بأن هناك مانعًا يحول دون استكمال نظر القضية، إلا أن رئيس محكمة شمال القاهرة أرسل ردًَا قال فيه: "أرى أن الأسباب لا تعد أسباب التنحي وعلى الدائرة الفصل في الدعوى".
وأضاف ذكي أن المحكمة استكملت نظر الدعوى وحجزتها إلى جلسة 20 أكتوبر، ومن الوهلة الأولى تبين أن هناك مبررات قانونية للطعن عليه.
كان مجلس القضاء الأعلى، أمر بالتحقيق في البلاغات المقدمة من المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، وضد هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، على خلفية حديثه الذي أدلى به إلى الصحفي محمد صبري السنهوري المحرر بـ"المصري اليوم"، ونشر الأخير للحوار في العدد الصادر برقم 2732، بتاريخ 16 يناير 2012.
وقالت التحقيقات إن هشام جنينة نال بالقول خلال حديثه من رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر، وأسند إليهم أمورًا تعد قذفًا في حقهم، فأمر قاضي التحقيق بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة، بعدما أسند إليهم ارتكابهم جريمة القذف العلني بطريق النشر.
اقرأ أيضًا:
