انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار حمدي الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، إلى عدم مشروعية رسم فحص طلبات راغبي تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة مع إلزام محافظة الفيوم برد المبالغ المحصلة لمن قام بسدادها على وفق قواعد رد غير المستحق.

وصرح المستشار شريف الشاذلي - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية - بأن الجمعية العمومية استعرضت المادة (181)، (182) من القانون المدنى، والمادة (31) مكرراً من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998، واستظهرت أن الرسم لا يفرض إلا بناء على قانون يمكن أن يكتفى فيه بتقرير مبدأ الرسم، على أن تتـرك شروط دفعه وتحديد سعره إلى سلطة أخرى.

وأضاف: "الرسم بمعناه القانونى هو مبلغ من المال يتم جبايته كرها من الخاضع له نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه، وهو بذلك يتكون من عنصرين: أولهما ، أن الرسم يدفع مقابل خدمة، وثانيهما: أنه لا يدفع اختياراً إنما يؤدى كرهاً بطريق الإلزام، وتحصله الدولة من الأفراد بما لها عليهم من سـلطة الجباية، شأنه فى ذلك شأن الضريبة، وقد تقدم هذه الخدمة للفرد دون أن يطلبها وقد تقدم له ولو أظهر رغبته عنها، ولا يتمثل عنصر الإكراه فى التـزام الفرد بدفع الرسم مقابل الخدمة المؤادة له, ولكنه يتمثل فى حالة الضرورة القانونية التي تلجئ الفرد إلى المرفق العام لاقتضاء هذه الخدمة، لما يترتب على التخلف عن طلبها من جزاء، أو أثر قانونى ضار".

وأكد الشاذلي أن الدستور أناط برئيس الجمهورية، أو من يعينه القانون إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين شريطة ألا تتضمن تعديلاً لحكم فى القانون، أو تعطيلاً لمقتضاه، أو إعفاء من تنفيذه ولا أن تتناول بالتنظيم ما لم ينظمه القانون، فهذه اللوائح تفصل ما ورد إجمالاً فى نصوص القانون بالضوابط المشار إليها.

واشار إلى أن تطبيق ما سبق على المبلغ المقرر لفحص طلبات تقنين وضع اليد، الوارد بالمادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2041) لسنة 2006 وقرارا محافظ الفيوم رقما (6، 119) لسنة 2007، يؤكد أنه رسم من حيث الطبيعة القانونية، ومن حيث وجوب تحصيله جبراً لفحص الطلب المقدم من راغبى تقنين وضع يدهم، وهو ما يعد باطلا من الناحية القانونية.