تحول اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اليوم الاثنين، والذي كان مخصصًا لمناقشة ميزانية مجلس الوزراء إلى ساحة للمشادات الساخنة بين اعضاء اللجنة بسبب الخلاف على الراتب الأساسي لرئيس الوزراء، وحجم الحوافز التي يحصل عليها شهريا.

وحينما قال حمدي عثمان - رئيس قطاع الموارد البشرية بمجلس الوزراء - إن الراتب الأساسي لرئيس مجلس الوزراء لا يزيد على 2500 جنيه قاطعه النائبان ناجي الشهابي ورامي لكح وقالا "مش صحيح ودي ارقام مش حقيقية"، فأقسم عثمان أن الأرقام التي قالها صحيحة"، وقال "أقسم برب العزة أن الراتب الأساسي لرئيس الوزراء2500 جنيه، وأنه يحصل على حوافز 30 الف جنيه ونحن لدينا جهات رقابية ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات تراقب كل هذه المبالغ"، وعاد الشهابي للحديث مرة اخرى، قائلا: "من الذي قرر هذا الحافز لرئيس الوزراء" وأجاب "انه رئيس الجمهورية واذا كان رئيس الوزراء يتقاضي37 الف جنيه فكم سيكون راتب رئيس الجمهورية"، وتدخل نائب حزب الوطن السلفي الدكتور حسن عليوة.

وقال منفعلا إن: "راتب رئيس الوزراء اقل من راتب اصغر قاضي في المحكمة الدستورية" واضاف "على مسؤوليتي الشخصية فإن راتب اصغر قاضي في المحكمة الدستورية لا يقل عن 60 الف جنيه" ووقعت مشادة بين عليوة والشهابي وقال الاخير موجها حديثه للنائب السلفي "انت متوجهليش كلام يا حسن وانتم ليه بتدافعوا عن الحكومة بالحق والباطل" ورد عليوة "نحن تعبنا من المزايدات البلد مش ناقصة"، واستدرك الشهابي، قائلا: "أنا مع ان يتقاضي رئيس الوزراء 50 الف جنيه لكن عن طريق القانون وليس عن طريق الصناديق الخاصة والفساد"، وقال النائب رامي لكح "مرتب رئيس الوزراء وحوافزه وبدلاته يجب ألا تكون سرا وكذلك راتب وزير المالية ووزير الاستثمار" ورد النواب السلفيون ومن بينهم حسن عليوة  "يجب ان يتم الاعلان عن رواتب الجميع من رئيس الجمهورية الى رئيس المحكمة الدستورية"، من جانبه كشف اللواء عادل المرسي عضو اللجنة ان الراتب الأساسي للمشير240 جنيهًا، وطالب مرسي بوضع حد اقصي للاجور في الجهاز الاداري للدولة .

وقال موظفو مجلس الوزراء إن موازنة المجلس العام الماضي 135 مليون جنيه وان المجلس طلب زيادة 9 ملايين جنيه من اجل اضافة العلاوة الخاصة لموظفي المجلس.