رئيس التحرير: عادل صبري 06:12 صباحاً | الجمعة 24 يناير 2020 م | 28 جمادى الأولى 1441 هـ | الـقـاهـره °

خبراء: مصر بحاجة ماسة لـ الشرطة المجتمعية

خبراء: مصر بحاجة ماسة لـ الشرطة المجتمعية

أخبار مصر

وزير الداخلية

بعد تعديل بعض أحكام قانون الهيئة..

خبراء: مصر بحاجة ماسة لـ الشرطة المجتمعية

طه العيسوي 18 أكتوبر 2014 21:47

أعرب عدد من الخبراء الأمنيين عن ترحيبهم بفكرة استحداث وزارة الداخلية لفئة شرطية جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة تحت مسمى "معاون الشرطة المجتمعية"، وذلك بعد موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة لاستحداث هذه الفئة الجديدة.


أكد الخبراء في تصريحات لـ "مصر العربية"- أنَّ المجتمع المصري أصبح بحاجة ماسة لمثل هذه الفئة الشرطة الجديدة، لأنها ستكون بمثابة قيمة مضافة لها أهمية وتأثير ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع والوطن بشكل عام.

 

ونفى الخبراء في مجال الأمن التخوفات التي رددها البعض من سوء استغلال هذه الفئة الشرطية المستحدثة للسلطة التي ستخول إليها مؤكدين أن الدستور والقانون مليء بالكثير من المواد التي تمنع حدوث أي تجاوز في حق المواطن أو حتي المتهمين، حسب قولهم.

 

قيمة مضافة

أثنى اللواء علي النجار، الخبير الأمني، على الفكرة قائلاً إن المجتمع المصري بحاجة ماسة لمثل هذه الفئة الجديدة، لأنها ستكون بمثابة قيمة مضافة، لها أهميته، لافتًا إلى أنَّ تأثيرها سوف ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع والوطن بشكل عام.


وتابع: أن هناك تطورات كبيرة تمر بها الدولة المصرية والعالم، وعلى الدولة أن تواكب المستجدات العصرية، مشيرًا إلى أنَّ هذا الأمر يأتي في إطار قيام الشرطة بتطوير نفسها بنفسها.


وفيما يتعلق بما ستقدمه الشرطة المجتمعية في ظل وجود الشرطة العادية، اعتبر النجار أن هناك فرقًا بين القضايا الجنائية والتوافق المجتمعي، لافتًا أن هذه الشرطة الجديدة ستقدم خدمات لها أهمية كبيرة والمجتمع بحاجة لها، من بينها على سبيل المثال استقبال المواطنين المترددين على الأماكن الشرطية بكل ود وترحاب، حتي يتم إدخال السرور على قلوبهم.

 

بدوره، رحب اللواء مدحت جمال، بالفكرة معتبرًا أن أي إضافة جديدة لوزارة الداخلية يصب في مصلحة الوطن وأمن المجتمع بشكل عام.

ولفت إلي الشرطة المجتمعية تأتي فى إطار مواجهة الجرائم الجديدة التي يعاني منها المجتمع المصري على كافة الأصعدة، والتي انتشرت مؤخراً بشكل ملحوظ مثل ظاهرة المظاهرات الاحتجاجية والتحرش.


ونوَّه إلى أن هناك درجات متفاوتة داخل وزارة الداخلية كالقيادات الكبري والضباط وأمناء الشرطة والأفراد، وأنها ستكون بمثابة درجة جديدة، وستساهم في توظيف الشباب والحد من البطالة.

 

ولفت إلى أن "الشرطة المجتمعية" تأتي كأسلوب جديد في الحراك الأمني الذي يتطور يوماً بعد الآخر، خاصة أنها ستكون ذات فكر وقيادة ودراسة جديدة تتجاوز أساليب وأفكار الماضي.


وذكر أن تطبيق "الشرطة المجتمعية" على أرض الواقع سيأخذ بعض الوقت، وسيتم بشكل تدريجي في بعض المحافظات وعلي مراحل، مضيفًا : "لو نجحت التجربة سيتم تعميمها في كافة المحافظات، أما لو ثبت أنها غير موفقة وليست ذات جودة عالية فسيتم تقليصها وتحجيمها دون إلغائها".

 

تخوفات

ونفى بشدة وجود أي تخوفات من سوء استغلال هذه الفئة الشرطية المستحدثة بأي شكل من الأشكال، لاسيما فى ظل وجود مواد بالدستور والقانون المصري تمنع أي تجاوز في حق المواطن أو حتي المتهمين،، وبالتالي فأي تخوف ليس له محل من الإعراب ولن يحدث على الإطلاق، حسب قوله.
 

وعلى المنوال نفسه رفض اللواء مدحت جمال (توصيف) بشدة مخاوف البعض من استغلال هذه الفئة المستحدثة بشكل سيء، قائلاً: لا داعي لأي تخوفات، فهذا أمر غير صحيح ولن يحدث بأي شكل من الأشكال، لأن أي فكر جديد بالداخلية يأتي بعد دراسة جيدة وعلي مستوي عالي من البحث، وبعد التواصل مع المتخصصين والخبراء والمعنيين حتي تخرج في أفضل صورة ممكنة .

 

وكان قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، قد وافق على قانون الشرطة المجتمعية، وذلك خلال جلسته المنعقدة اليوم "السبت"، حيث أجرت عليه بعض التعديلات المهمة أثناء مناقشته ومراجعته، تمهيدًا لإصدارة.


وتضمن المشروع، بحسب بيان لقسم التشريع بمجلس الدولة، قرار منح أعضاء 'الشرطة المجتمعية' صفة الضبطية القضائية وسريان ذات الأحكام والقواعد الخاصة بأفراد هيئة الشرطة على هؤلاء الأعضاء. وتناول المشروع شروط تعيين وتأهيل وترقية وتأديب أعضاء هذه الفئة.


الترابط المجتمعي

وكانت وزارة الداخلية تقدمت بمشروع قانون لمجلس الدولة لتعديل قانون هيئة الشرطة لاستحداث 'الشرطة المجتمعية'.
 

وقال وزير الداخلية محمد إبراهيم -في تصريحات سابقة- إن مشروع القانون يهدف إلى "الوصول لتوافق وترابط بين ما يطمح إليه المواطن من الشعور بالأمن، مع مراعاة المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية".


وتضمن مشروع القانون إدخال تعديل على المادة 2 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 بإضافة فئة 'معاوني الشرطة المجتمعية' بالرقم 7 بعد فئة ضباط الصف والجنود وقبل فئة رجال الخفراء النظاميين، وتتدرج رتبهم من "معاون شرطة ثالث إلي معاون ثان، إلى معاون أول، ثم معاون ممتاز، ثم معاون ممتاز ثان، ثم معاون شرطة ممتاز أول".


 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان